خاص بوازكام: أكثر من 1500 بيت في الوسط العربي تلقت إخطارات للهدم وأبو رومي: نحن في حالة طوارئ وسنمنع ذلك.

خاص بوازكام: أكثر من 1500 بيت في الوسط العربي تلقت إخطارات للهدم وأبو رومي: نحن في حالة طوارئ وسنمنع ذلك.

طمرة - يزيد دهامشة

ضمن السياسة الانتخابية التي تنتهجها شرطة بن جفير تلقى ما يقارب 1500 بيت عربي إخطارات لهدم منازلهم ومعظمها تقع قبل انتخابات الكنيست بعدة أيام.

وتأتي هذه الخطوة بشكل واضح لتكون جزءا من المعركة الانتخابية للاحزاب اليمينية المتطرفة.

 وفي خضم أزمة طمرة أعلن رئيس بلدية طمرة، موسى أبو رومي، عن سلسلة خطوات للتعامل مع أوامر الهدم والإخلاء الأخيرة الصادرة في المدينة، والتي شملت بيتين وأمراً بإخلاء موقف سيارات أمام أحد المساجد كما تلقى عدد من المواطنين أوامر بالإخلاء.

تحركات على المستوى المهني والقانوني.

جلسة مع دائرة أراضي إسرائيل: أكد أبو رومي أنه تم التواصل المباشر مع دائرة أراضي إسرائيل وتحديد جلسة مهنية في مدينة حيفا بتاريخ 18 أغسطس لمناقشة قضية الأراضي وأوامر الإخلاء.

• اجتماع مع أصحاب البيوت: وجهت البلدية دعوة لأصحاب البيوت والمنشآت المهددة بالهدم لاجتماع سيُعقد يوم السبت عند الساعة 12:00 ظهراً في مقر بلدية طمرة.

• الاستعانة بملفات كاملة واستشارة قانونية: طالبت البلدية الأهالي بإحضار كافة الملفات والمستندات بحوزتهم، مع حضور محامين متخصصين لتقديم الاستشارات وتحديد الخطوات القانونية اللازمة .

وشدد أبو رومي على الأهالي الذين لم تتسلم بيوتهم أوامر هدم إدارية أو قضائية بعدم التسرع في التوجه الفردي والمباشر إلى القضاء دون استشارة قانونية متخصصة؛ تجنباً لاستصدار أوامر هدم بحقهم عن غير قصد.

جذور القضية وتحديات ملكية الأراضي

أوضح رئيس البلدية أن أصل الأزمة يعود إلى تاريخ تنظيم الأراضي عقب عام 1948:

• استوعبت مدينة طمرة حوالي 40% من سكان القرى المجاورة التي هُدمت وهُجّر أهلها.

• قام الأهالي بشراء أراضٍ ودفع ثمنها، إلا أنه أثناء تنظيم وتسجيل "الطابو"، لم تُسجل تلك الأراضي باسمائهم وتحولت ملكيتها إلى ملكية الدولة.

• كان يُعمل سابقاً بند تُشرف عليه دائرة أراضي إسرائيل يسمى "هسدير حزكاه" (تسوية الحيازة) لتسوية أوضاع الأراضي المبنية، إلا أن العمل به انتهى عام 2022.

ضغط سياسي وتحرك قطري

أشار أبو رومي إلى أنه خاض جلسات متعددة مع وزراء القضاء والإسكان المتعاقبين للمطالبة بتفعيل تسوية الأراضي، مؤكداً على النقاط التالية:

1. الضغط السياسي: ضرورة ممارسة ضغط سياسي عبر نواب الكنيست العرب واللجنة القطرية لإلزام دائرة أراضي إسرائيل بوضع حلول دائمة.

2. التوجه للمحكمة العليا: التلويح بالتوجه إلى محكمة العدل العليا لكون هذه القضية لا تخص طمرة وحدها، بل تمس جميع أطياف المجتمع العربي.

3. أبعاد سياسية: اعتبر رئيس البلدية أن تصاعد أوامر الهدم بالتزامن مع المواسم الانتخابية تحمل دلالات وسياسات انتهازية لتحقيق مكاسب دعاية انتخابية على حساب الأهالي.