هل تواجه سارة خليفة الإعدام بعد إحالة أوراقها إلى مفتي مصر؟

يسود الترقب الأوساط المصرية، بعد تطورات قضائية لافتة في قضية الإعلامية السابقة وسيدة الأعمال سارة خليفة، المتهمة بالاتجار في المخدرات، مع متهمين آخرين.

وقررت محكمة جنايات القاهرة، في وقت سابق الثلاثاء، إحالة أوراق سارة خليفة إلى مفتي مصر مع شقيقها و11 متهماً آخر، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم.

وجاء القرار، في القضية، التي استمرت لأكثر من عام وتصدرت اهتمام الرأي العام المصري، على خلفية إدانة المتهمين بتكوين تشكيل عصابي بغرض جلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة، فيما حددت المحكمة جلسة 5 سبتمبر/ أيلول المُقبل للنطق بالحكم.

واستمعت المحكمة خلال الجلسة إلى أقوال عدد من المتهمين، فيما تضم القضية 28 متهماً، من بينهم سارة خليفة.

وبحسب القانون المصري، تُعد إحالة أوراق المتهمين إلى مفتي الجمهورية إجراءً إلزامياً في القضايا التي ترى فيها محكمة الجنايات أن عقوبة الإعدام قد تكون واجبة، إذ تطلب المحكمة الرأي الشرعي قبل إصدار الحكم النهائي.

ويظل رأي مفتي الجمهورية استشارياً وغير ملزم للمحكمة، التي تملك الأخذ به أو مخالفته عند إصدار حكمها النهائي بعد استكمال الإجراءات القانونية.

ولا يعني قرار إحالة الأوراق إلى المفتي صدور حكم نهائي بالإعدام، وإنما يمثل مرحلة إجرائية تسبق النطق بالحكم، إذ ستنظر المحكمة في الرأي الشرعي قبل إصدار قرارها النهائي، الذي قد يقضي بالإعدام أو بعقوبة أخرى أو بالبراءة، وفق ما تستقر عليه هيئة المحكمة.