بينيت يحذّر: السلاح غير القانوني في الجنوب «تهديد للأمن القومي» والحكومة غارقة في مفهوم خاطئ

قال رئيس حزب «معًا» ورئيس الحكومة الإسرائيلية السابق نفتالي بينيت إن قضية «الحوكمة» في منطقة النقب تتطلب تغييرًا جذريًا في طريقة تعامل السلطات مع السلاح غير القانوني، معتبرًا أنه لم يعد من الممكن التعامل معه باعتباره قضية جنائية فقط.

وجاءت تصريحات بينيت خلال زيارة إلى بلدة كرميت في النقب، حيث قال إن معالجة الوضع تحتاج إلى سلسلة من الخطوات، تبدأ، بحسب قوله، بـ«قرار قيادي» يقضي بتعريف السلاح غير القانوني على أنه تهديد أمني قومي وليس مجرد ظاهرة إجرامية. 

وانتقد بينيت الحكومة الحالية، معتبرًا أنها «ما زالت أسيرة المفهوم» الذي يتعامل مع القضية كحدث جنائي، ودعا إلى تغيير هذا النهج وتشديد التعامل مع الظاهرة.

وأضاف بينيت أن حزبه يعتزم العمل على ما وصفه بـ«إعادة الأمن إلى إسرائيل»، قائلًا: «قريبًا سنعيد الأمن إلى إسرائيل، ومعًا سنُصلح الوضع».

وكان حزب «معًا» قد عرض في الأشهر الماضية خطة تتعلق بالنقب، تشمل تشديد الإجراءات ضد الجريمة والسلاح غير القانوني وجرائم الابتزاز، إلى جانب مقترحات لتوسيع مشاركة أجهزة أمنية وسلطات إنفاذ القانون في مواجهة هذه الظواهر.