ما وراء الشعارات المليونية: لماذا يجب أخذ مخططات سموتريتش في النقب والجليل على محمل الجد؟

أثار إعلان وزير المالية الإسرائيلي ورئيس حزب الصهيونية الدينية، بتسلئيل سموتريتش، عن خطته الرامية إلى تهويد النقب والجليل تحت شعار "نعم نحن نهود"، موجة من النقاشات حول مدى واقعية هذه المشاريع الديموغرافية. ورغم أن القراءة الأولية للأرقام المقترحة—مثل جلب مليون مستوطن إضافي وبناء 40 مستوطنة جديدة—تشير إلى صعوبة تنفيذها بنيوياً في المدى المنظور نظراً للواقع الديموغرافي الراسخ، إلا أن التقليل من شأن هذه التصريحات باعتبارها مجرد "دعاية انتخابية" ينطوي على خطورة بالغة. إن هذه المخططات يجب أن تُؤخذ على محمل الجد، ليس لقدرتها على تحقيق أهدافها النهائية، بل لما تحمله من أدوات تضييق وملاحقة يومية تستهدف الوجود العربي في الجليل والنقب.

سياسة "التنقيط الجغرافي" والتضييق اليومي
الخطورة الحقيقية لخطاب سموتريتش لا تكمن في قدرته على هندسة انقلاب ديموغرافي شامل بين ليلة وضحاها، بل في الصلاحيات الإدارية والمالية التي يمتلكها ويستخدمها كأدوات للضغط اليومي. فالهيمنة على "إدارة التخطيط" وسلطة أراضي إسرائيل تعني عملياً القدرة على تجميد المخططات الهيكلية للبلدات العربية، ورفض منح تراخيص البناء، وتكثيف أوامر هدم المنازل بحجة "البناء غير المرخص".
في النقب، يترجم هذا النفوذ إلى زيادة وتيرة الملاحقات ضد سكان القرى غير المعترف بها، والذين يبلغ عددهم نحو 100,000 نسمة، عبر مصادرة الأراضي وتدمير المحاصيل الزراعية وتحريش المساحات الرعوية لمنع التوسع الطبيعي. أما في الجليل، حيث يشكل المواطنون العرب نحو 53% من السكان، فإن زرع "المزارع الرعوية الفردية" وتوسيع البؤر الاستيطانية الصغيرة يعملان كحواجز جغرافية مصطنعة لتقطيع أوصال التواصل الجغرافي بين القرى العربية. وبالتالي، فإن الهدف المرحلي لهذه السياسات ليس جلب الملايين، بل جعل الحياة اليومية للمواطن العربي أكثر صعوبة وتعقيداً لدفع الهجرة العكسية أو الحد من النمو الطبيعي.

مواجهة الظواهر السياسية الإقصائية
إن استمرار وجود شخصيات تحمل هذا الفكر العقائدي الإقصائي في سدة الحكم يشكل تهديداً مباشراً لمفهوم المواطنة والاستقرار المجتمعي. وتثبت التجربة السياسية أن تمرير مثل هذه المخططات وتشريعها عبر الائتلافات الحكومية المتلاحقة يساهم في مأسسة التمييز وتحويله من مجرد شعارات حزبية إلى سياسات حكومية رسمية. ومن هنا، تصبح ضرورة إقصاء هذه التيارات المتطرفة عن مراكز صنع القرار ومستقبل الائتلافات الحكومية حاجة ملحة لضمان الحفاظ على ما تبقى من حقوق جغرافية واقتصادية للمجتمع العربي.

ثقل الصوت العربي: القوة الكامنة للتغيير السياسي
أمام هذا التحدي الوجودي، يبرز المجتمع العربي داخل الخط الأخضر ليس فقط كضحية لهذه السياسات، بل كفاعل سياسي أساسي يمتلك القدرة على تغيير المعادلة. إن الوزن الديموغرافي والسياسي للمواطنين العرب، والذي يترجم في القوة التصويتية ككتلة ناخبة قادرة على تشكيل الخارطة البرلمانية، يمثل الأداة الأكثر فعالية لمنع صعود هذه النخب المتطرفة إلى سدة الحكم مجدداً.
إن الانكفاء عن المشاركة السياسية أو تراجع نسب التصويت يمنح التيارات المتطرفة مثل تيار سموتريتش فرصة ذهبية لتشكيل حكومات مريحة وتمرير قوانين استيطانية دون رادع. في المقابل، فإن رفع نسب الوعي السياسي والمشاركة المكثفة في العملية الانتخابية، إلى جانب تنظيم النضال الشعبي والقانوني والميداني في مجالس التخطيط والمحاكم، يضع عوائق حقيقية أمام تشكيل حكومات يمين متطرف. إن الرد الحقيقي على خطط التهويد والتضييق يبدأ من استشعار المجتمع العربي لقوته السياسية الكامنة، واستخدامها كحائط صد ديمقراطي لمنع مأسسة العنصرية وحماية الهوية الجغرافية والسكانية للنقب والجليل.