اتفاق في اللحظة الأخيرة مع بنوك إسرائيلية يُبعد شبح الانهيار المالي عن البنوك الفلسطينية

توصل بنك «ديسكونت» و«هبوعليم» الإسرائيليان إلى اتفاق مع وزارة المالية، يقضي بمواصلة تقديم خدمات المراسلة المصرفية للبنوك الفلسطينية حتى نهاية عام 2026، بعدما كانا يعتزمان وقفها خلال الفترة القريبة.

وكان من المقرر أن يوقف بنك «ديسكونت» تعاملاته مع البنوك الفلسطينية في الأول من أيلول/سبتمبر، فيما حدد بنك «هبوعليم» مطلع تشرين الأول/أكتوبر موعدًا لوقف خدماته، قبل أن تقود مفاوضات اللحظة الأخيرة إلى تأجيل الخطوة.

وجاء الاتفاق مقابل تعزيز الحماية والتعويضات التي توفرها الدولة للبنكين من المخاطر القانونية المحتملة المرتبطة بادعاءات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتتيح هذه الحماية للبنكين مواصلة تنفيذ التحويلات بالشيكل وتسوية المدفوعات المرتبطة بالتجارة والخدمات والرواتب.

ويشكّل البنكان حلقة الوصل الأساسية بين الجهاز المصرفي الفلسطيني والمنظومتين المصرفيتين الإسرائيلية والدولية، نظرًا إلى عدم ارتباط البنوك الفلسطينية مباشرة بنظام المدفوعات الإسرائيلي، واعتماد الاقتصاد الفلسطيني بصورة واسعة على الشيكل.

وبحسب تقديرات سلطة النقد الفلسطينية، يعالج البنكان معاملات مالية بقيمة تقارب 51 مليار شيكل سنويًا، فيما تمر نحو 90% من التجارة الفلسطينية، بما يشمل الأغذية والوقود والأدوية، عبر إسرائيل. وكان قطع العلاقات سيهدد بعزل البنوك الفلسطينية وتعطيل حركة التجارة والتحويلات ودفع الاقتصاد نحو الاعتماد على السيولة النقدية والقنوات غير المنظمة.

وقال نائب محافظ بنك إسرائيل، أندرو أبير، إن تمديد الترتيبات حتى نهاية العام يمثل حلًا مؤقتًا، موضحًا أن الحكومة المقبلة ستضطر إلى تحديد الجهة التي ستتولى خدمات المراسلة المصرفية مستقبلًا.

وتبحث الجهات الإسرائيلية إقامة آلية دائمة، قد تشمل تكليف جهة رسمية أو شركة حكومية بتولي هذه الخدمات بدلًا من البنكين التجاريين، بما يضمن استمرار التحويلات ويقلل المخاطر القانونية التي يقول البنكان إنهما يتحملانها.

وبذلك، يمنع الاتفاق في الوقت الحالي اندلاع أزمة مالية واسعة، إلا أنه لا يقدم حلًا نهائيًا، لتبقى العلاقات المصرفية الفلسطينية معلقة بانتظار صيغة دائمة قبل انتهاء المهلة الجديدة