أوروبا تدرس حظر وسائل التواصل على من هم دون 15 عاما

يدرس الاتحاد الأوروبي فرض غرامات تصل إلى 6% من المبيعات السنوية العالمية على شركات الإنترنت التي لا تمنع الأطفال من الوصول إلى منصاتها.

وبحسب مسودة تشريعية نشرت تفاصيلها "بلومبيرغ"، يأتي ذلك ضمن مقترح لتحديد سن قانونية لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي عند 15 عامًا.

وبحسب الوكالة، تشمل القواعد المقترحة شبكات التواصل الاجتماعي ومنصات مشاركة الفيديو ومتاجر التطبيقات والألعاب عبر الإنترنت، إلى جانب المساعدين وبرامج الدردشة العاملة بالذكاء الاصطناعي، مع استثناء الموسوعات الإلكترونية والمنصات التعليمية وتطبيقات الخدمات العامة ومستودعات البرامج.

وينص المقترح على منع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عامًا من إنشاء حسابات مستقلة، فيما يُسمح للأطفال بين 13 و14 عامًا باستخدام بعض المنصات الرئيسة ضمن قيود مشددة، تشمل حدودًا زمنية يومية ورقابة أبوية. أما الأطفال الأصغر سنًا، فلن يُسمح لهم إلا باستخدام خدمات مصممة خصيصًا لهم وتحت إشراف الوالدين.

وتلزم القواعد المقترحة المنصات بالتحقق من أعمار المستخدمين الجدد عبر تطبيق التحقق الرسمي للاتحاد الأوروبي أو آلية مماثلة، إلى جانب اعتماد خصائص للحد من إساءة الاستخدام والسلوكيات الإدمانية.

ووفقًا لـ"بلومبيرغ"، يستند المقترح إلى قواعد أوروبية قائمة، بينها قانون الذكاء الاصطناعي وقانون الخدمات الرقمية، اللذان يتيحان فرض غرامات تصل إلى 6% من المبيعات العالمية السنوية للشركات المخالفة. كما ستفرض على المنصات رسوم إشراف لا تتجاوز 0.03% من مبيعاتها السنوية العالمية.

ومن المتوقع أن تتناول رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، القضية في خطابها السنوي عن حالة الاتحاد، قبل طرح مشروع القانون، الذي يحتاج إلى موافقة حكومات دول الاتحاد الأوروبي والمشرعين الأوروبيين، في مسار قد يستغرق سنوات.

كما يتيح المقترح للقاصرين وأولياء أمورهم تفويض جهات غير ربحية لتقديم شكاوى ضد المنصات أمام السلطات الوطنية أو المفوضية الأوروبية.