من 21% من السكان إلى 0.56% في القمة.. فجوة حادة في تمثيل العرب بالمناصب الحكومية العليا

تكشف معطيات وتقارير حول تمثيل المواطنين العرب في مؤسسات الخدمة العامة عن فجوة واسعة، لا سيما في المناصب العليا والوظائف المرتبطة بالإدارة وصنع القرار، رغم ارتفاع نسبة حضورهم في عدد من القطاعات الحكومية والمهنية.

وبحسب المعطيات، يشكل المواطنون العرب نحو 21% من السكان، إلا أن نسبتهم بين شاغلي المناصب العليا في الوزارات الحكومية لا تتجاوز 0.56%، فيما تبلغ نسبتهم في الدرجات الوظيفية الوسطى نحو 8.8%.

وفي عام 2025، بلغت نسبة الموظفين العرب من مجمل العاملين في الخدمة العامة نحو 16%، وارتفعت في قطاع الصحة إلى 24%، إلا أن هذا الحضور يتراجع بصورة حادة عند الانتقال إلى المستويات القيادية والإدارية العليا.

وفي مفوضية خدمات الدولة، المسؤولة عن تطبيق ومراقبة سياسات التمثيل الملائم في مؤسسات الدولة، لا تتجاوز نسبة الموظفين العرب 2%.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد حددت في قرار صدر عام 2007 هدفًا يقضي برفع نسبة الموظفين العرب في الوزارات الحكومية إلى 10%، إلا أن التفاوت بين المؤسسات لا يزال قائمًا، إذ لا تتجاوز النسبة في وزارة الأمن القومي، وفق المعطيات، 1.6%.

وتبرز الفجوة كذلك في قطاع الصحة؛ فالعرب يشكلون نحو 25% من الأطباء، و27% من طواقم التمريض وأطباء الأسنان، و49% من الصيادلة، مقابل نحو 3% فقط في المناصب الإدارية العليا داخل المستشفيات.

وفي الشركات الحكومية، بلغت نسبة العرب في مجالس الإدارة نحو 6% عام 2023، بواقع 28 عضوًا.

أما في المدن المختلطة، فتظهر فجوة مماثلة؛ ففي اللد، حيث يشكل العرب نحو 30% من السكان، تبلغ نسبتهم في المناصب الإدارية البلدية نحو 1%، فيما لا يشغل أي مدير عربي منصبًا إداريًا في بلدية الرملة، رغم أن العرب يشكلون أكثر من ربع سكان المدينة، بحسب المعطيات.

وتأتي هذه الأرقام في ظل التماس قدمته جمعية «مساواة» إلى المحكمة العليا ضد مفوضية خدمات الدولة، للمطالبة بمعالجة النقص في تمثيل المواطنين العرب في المناصب العليا والوسطى داخل مؤسسات الدولة.

وتعكس المعطيات فجوة واضحة بين حضور المواطنين العرب في الخدمة العامة وبعض المهن، وبين وصولهم إلى المستويات الإدارية والقيادية التي تشارك في الإدارة وصنع القرار.