أين تكمن معضلة سامي أبو شحادة في المحكمة العليا.

أين تكمن معضلة سامي أبو شحادة في المحكمة العليا.

يواجه أبو شحادة معضلات قضائية وسياسية معقدة؛ بتركيبة قضاة منحازة، وضغوط يمنية متصاعدة، وتصويت تاريخي لرئيس لجنة الانتخابات بشطبه.

يزيد دهامشة ---نستعرض عبر موقع وتطبيق "وازكام" القضايا والمعضلات القانونية والسياسية المفصلية التي تواجه السياسي سامي أبو شحادة في محاكمته القادمة أمام المحكمة العليا والمتعلقة بشطبه من الترشح.

وهاكم أربع نقاط ومعضلات رئيسية:

تركيبة هيئة القضاة: تضم الهيئة التي ستبت في القضية تسعة قضاة، من بينهم خمسة محافظين وأربعة ليبراليين. 

و مواقف القضاة المحافظين معروفة مسبقاً، في حين تلقت المجموعة الليبرالية إشارات من أطراف سياسية كبيني غانتس ويائير جولان لدعم قرار الشطب.

الضغوط السياسية: ويشار إلى أنه في حال لم تقرر المحكمة العليا شطب أبو شحادة، فإن أحزاب اليمين تتوعد بشن "حرب ضروس" وهجوم حاد ضد المحكمة، وهو ما تخشاه المؤسسة القضائية. ولم يستبعد احتمال تصويت رئيس المحكمة العليا (عاميت) لصالح قرار الشطب.

موقف رئيس لجنة الانتخابات: رئيس لجنة الانتخابات (غرونيس) صوت لصالح شطب المرشح، وهي خطوة تحدث لأول مرة منذ نحو 20 عاماً، وتعد إشارة قوية تؤثر على مجريات القضية.

السياق السياسي العام: المؤسسة السياسية تبحث في أعقاب أحداث 7 أكتوبر عن تقديم "ضحية" أو كبش فداء سياسي.

ونتسائل عن مدى نجاعة وتأثير الحملة الإعلامية التي يخوضها سامي أبو شحادة في وسائل الإعلام للإبقاء على ترشحه؟!