حزب الديمقراطيين يقدم التماسا إلى المحكمة العليا، مطالبًا بإلغاء قرار لجنة الانتخابات وإصدار أمر باستبعاد قائمة "عوتسما يهوديت"

رئيس حزب الديموقراطيين، يئير غولان: "إيتمار بن غفير كهانيّ عنصري ومُدان جنائيًا، وقد أُدين بجرائم التحريض على العنصرية ودعم منظمة إرهابية. إن تحويل الوزارات الحكومية والكنيست إلى ملاذ من المساءلة وأداة لسحق سيادة القانون هو خط أحمر يتعين على المحكمة وقفه".

حزب الديمقراطيين يؤكد إنه الحزب الوحيد الذي تقدم بالتماس إلى المحكمة العليا، مطالبًا بإلغاء قرار لجنة الانتخابات المركزية وإصدار أمر بالاستبعاد الفوري لقائمة "عوتسما يهوديت" ولمن يتصدرونها، وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وعضوة الكنيست تالي غوتليب.

ويستند "الديمقراطيين" في التماسه المطالب باستبعاد "عوتسما يهوديت" إلى سببين منصوص عليهما في القانون: إنكار وجود دولة إسرائيل كدولة ديمقراطية، والتحريض على العنصرية. ويؤكد الحزب أن الأمر لم يعد يتعلق بأفكار نظرية أو بتصريحات هامشية، وإنما، بحسب الالتماس، باستغلال ممنهج للسلطة ومؤسسات الحكومة من أجل تقويض سيادة القانون، والفصل بين السلطات، وحقوق المواطنين في دولة إسرائيل.
ويعرض الالتماس الذي قُدّم إلى المحكمة العليا بواسطة المستشار القانوني للحزب، المحامي عمري سيغف، قاعدة أدلة شاملة تستند إلى استنتاجات المستشارة القضائية للحكومة والمدعي العام للدولة.
ومن بين الأدلة الرئيسية الواردة بالتفصيل في الالتماس: التجاوز المستمر للصلاحيات والتدخل السياسي غير المشروع من جانب بن غفير في عمل الشرطة والتحقيقات؛ وتورط غولتيب في اقتحام قاعدة بيت ليد إلى جانب أشخاص مسلحين وملثمين؛ ولائحة الاتهام المقدمة ضد غولتيب بسبب نشر هوية موظف في جهاز الأمن العام (الشاباك) ورفضها المثول للتحقيق؛ وكذلك تقديم دعم علني والإشادة بأشخاص أُدينوا بجرائم قتل على خلفية قومية وبالإرهاب؛ بالإضافة إلى نشر خطة عمل رسمية لحزب "عوتسما يهوديت" ("الخطة 710")، تتضمن أهدافًا رقمية للهجرة القسرية ومطالبة بإنشاء وزارة حكومية للترانسفير (الترحيل).
ويؤكد حزب الديمقراطيين أن الالتماس المقدم إلى المحكمة العليا هو امتداد مباشر للنضال المبدئي الذي يخوضه الحزب بلا هوادة دفاعًا عن القيم الأساسية لدولة إسرائيل.
ولم يتراجع حزب الديمقراطيين بعد رفض طلب الاستبعاد في لجنة الانتخابات، بل تقدموا بالتماس إلى المحكمة العليا، ويصف النص الحزب بأنه من «المدافعين عن الديمقراطية» وبأنه «القوة الليبرالية الوحيدة التي تضع معيارًا ديمقراطيًا متساويًا وواضحًا لجميع مواطني إسرائيل». وبحسب الحزب، فإن النضال ضد الكهانية والعنصرية في الحكم يسير جنبًا إلى جنب مع الدفاع الحازم عن الحقوق الأساسية للجمهور العربي وعن حق 20% من مواطني الدولة في الانتخاب والترشح للانتخابات.
وكما كان حزب الديمقراطيين، الحزب الوحيد الذي خاض معركة في لجنة الانتخابات ضد الاستبعاد الشامل، الذي يصفه البيان بالعنصري، للقوائم العربية، فإنه يضع الآن خطًا أحمر حازمًا لا مساومة فيه في مواجهة من يرى الحزب أن أفعاله تعرّض استمرار وجود إسرائيل كدولة ديمقراطية للخطر.