6,103 سيارات سُرقت من إسرائيل ونُقلت لمناطق السلطة الفلسطينية.. مَن سيعوّض 553 مليون شيكل؟ تابعوا التفاصيل

كشف تقرير نُشر مؤخرًا عن معركة قضائية بمئات ملايين الشواكل، بعدما طالبت شركة التأمين «هفنيكس» السلطة الفلسطينية بدفع تعويضات بقيمة نحو 553 مليون شيكل، على خلفية آلاف السيارات التي سُرقت من إسرائيل ونُقلت، بحسب ادعاء الشركة، إلى مناطق السلطة الفلسطينية.

وبحسب التقرير، تتعلق الدعوى بـ6,103 سيارات مسروقة، دفعت «هفنيكس» تعويضات مالية لأصحابها، قبل أن تتوجه إلى القضاء مطالبةً السلطة الفلسطينية بتحمل قيمة هذه التعويضات.

وتدعي الشركة أن السلطة الفلسطينية لم تتخذ إجراءات كافية لمنع دخول السيارات المسروقة والتعامل معها داخل مناطقها، وتتهمها بالتغاضي عن الظاهرة والاستفادة الاقتصادية من نشاط تفكيك السيارات وبيع قطعها.

في المقابل، ترفض السلطة الفلسطينية هذه الادعاءات وتطالب المحكمة برد الدعوى، مؤكدة أن عمليات السرقة وقعت داخل إسرائيل، وأن مسؤولية منع السيارات المسروقة من الوصول إلى مناطقها تقع على الجهات الإسرائيلية المسؤولة عن الحواجز والمعابر.

كما تؤكد السلطة أنها تعاونت على مدار السنوات مع الجهات الإسرائيلية في مكافحة سرقة السيارات، وأنها ضبطت وأعادت آلاف السيارات المسروقة، نافيةً مسؤوليتها عن المبالغ التي تطالب بها شركة التأمين.

وتضع القضية أمام المحكمة سؤالًا مركزيًا حول الجهة التي تتحمل المسؤولية عن خسائر بمئات ملايين الشواكل، في وقت تطالب فيه «هفنيكس» باستعادة نحو 553 مليون شيكل دفعتها كتعويضات عن آلاف السيارات المسروقة