دعوى بـ553 مليون شيكل ضد السلطة الفلسطينية بتهمة سرقة السيارات من إسرائيل

تتصاعد قضية سرقة السيارات من إسرائيل ونقلها إلى مناطق السلطة الفلسطينية، بعد أن رفعت شركة التأمين "هفنيكس" دعوى قضائية ضد السلطة بقيمة نحو 553 مليون شيكل، كتعويض عن سرقة 6,103 سيارات بين 2018 و2025.

وبحسب موقع "كلكاليست"، قدمت السلطة لائحة دفاع نفت فيها مسؤوليتها، وحمّلت السلطات الإسرائيلية مسؤولية المنع، بحجة أن جميع المعابر والحواجز تقع تحت السيطرة الإسرائيلية ولا يوجد فيها شرطي فلسطيني، وأن السيارات تُسرق من داخل إسرائيل وتنقل دون علم أو إبلاغ.

وأكدت السلطة أنها كانت تتعاون أمنياً مع إسرائيل عبر فريق مشترك لمكافحة سرقة السيارات، إلا أن التعاون توقف قبل سنوات، وأنها أوقفت وحاكمت متورطين وضبطت آلاف السيارات المسروقة وأعادتها لإسرائيل، ولا تزال عشرات السيارات المضبوطة بانتظار النقل.

في المقابل، تقول "هفنيكس" إن مناطق السلطة تحولت إلى مركز رئيسي لسرقة السيارات، وإن غالبية السيارات المسروقة تنقل إليها فوراً، وأرفقت بالدعوى رأياً للمفتش العام السابق للشرطة روني ألشيخ اعتبر فيه الظاهرة نشاطاً منظماً ومتطوراً.

ورفضت الشركة ادعاءات السلطة، معتبرة أن لائحة الدفاع تحاول تحويل المسؤولية إلى إسرائيل.

ومن المقرر عقد جلسة في القضية نهاية نوفمبر المقبل.