3 ألف شقة جديدة بلا مشترين وقروض المقاولين ترتفع ب 40%, هل تتجه سوق العقارات في إسرائيل إلى مرحلة أكثر خطورة؟

, تم النشر 2026/10/06 15:40

تشهد سوق العقارات في إسرائيل مؤشرات تثير القلق، في ظل تراكم نحو 83,400 شقة جديدة لم تُبع بعد، بالتزامن مع ارتفاع قروض المقاولين بنحو 40% خلال عام، ما يعكس اتساع الفجوة بين حجم البناء والقدرة على بيع الشقق وتمويل المشاريع.

وتضع هذه الأرقام شركات المقاولات أمام ضغوط متزايدة، إذ إن بقاء عشرات آلاف الوحدات السكنية دون مشترين يعني استمرار تكاليف التمويل والفوائد لفترات أطول، في الوقت الذي تعتمد فيه مشاريع عديدة على الائتمان المصرفي لمواصلة أعمال البناء.

ويزداد القلق عندما يقترن تباطؤ المبيعات بارتفاع مديونية المقاولين، لأن أي تراجع إضافي في الطلب قد يدفع الشركات إلى تقديم تخفيضات أو تسهيلات أكبر لجذب المشترين، وفي سيناريو أكثر حدة قد تضطر بعض الشركات إلى خفض الأسعار من أجل توفير السيولة والوفاء بالتزاماتها.

ولا تقتصر التداعيات المحتملة على المقاولين وحدهم. فالبنوك التي تموّل المشاريع العقارية قد تتأثر أيضًا في حال واجهت الشركات صعوبات في تسديد القروض، كما أن انخفاضًا واسعًا في أسعار العقارات قد ينعكس على الأسر التي اشترت شققًا بقروض سكنية مرتفعة.

وتعيد هذه التطورات إلى الأذهان الدروس التي كشفتها الأزمة المالية العالمية عام 2008، عندما أدى تراكم الديون المرتبطة بالعقارات وهبوط أسعار المنازل في الولايات المتحدة إلى أزمة مالية واسعة. لكن المعطيات الحالية في إسرائيل لا تكفي بحد ذاتها للقول إن السوق تتجه إلى سيناريو مماثل، إذ تختلف الظروف المالية وهيكل التمويل والرقابة المصرفية