بريطانيا توسّع عقوباتها.. بنوك وشركات إسرائيلية مهددة بالإدراج على قوائم العقوبات

تتجه بريطانيا إلى تشديد إجراءاتها المتعلقة بالعقوبات على خلفية الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية، وسط تحذيرات من احتمال شمول بنوك إسرائيلية وشركات بناء ومطوّرين عقاريين ضمن الإجراءات الجديدة.

وبحسب التقرير الإسرائيلي، يأتي توسيع صلاحيات فرض العقوبات قبيل إغلاق مناقصة بناء حساسة في الضفة الغربية، في خطوة تعكس تصاعد الضغوط البريطانية على الجهات المرتبطة بالمشاريع الاستيطانية.

وتتيح الصلاحيات البريطانية الجديدة استهداف جهات تقدّم خدمات البناء والبنية التحتية والتمويل والعقارات للمشاريع الاستيطانية، بما قد يشمل مؤسسات مالية إسرائيلية مرتبطة بهذه الأنشطة.

ويرتبط التصعيد خصوصًا بمشروع «E1» الاستيطاني، الذي ترى لندن أنه يهدد التواصل الجغرافي للأراضي الفلسطينية وفرص تطبيق حل الدولتين.

وفي المقابل، حذّرت أوساط مصرفية إسرائيلية من احتمال تشديد المؤسسات المالية الدولية تدقيقها في المعاملات المرتبطة بالمستوطنات، حتى قبل استكمال التشريعات البريطانية.