أكثر من 100 دولة تفرض ضرائب على السكر.. هل تتغير عاداتنا الغذائية؟

تتجه دول عديدة حول العالم إلى تشديد الإجراءات الرامية للحد من استهلاك المنتجات الغذائية غير الصحية، من خلال فرض ضرائب على المشروبات المحلّاة بالسكر، ووضع تحذيرات على عبوات المواد الغذائية، إلى جانب فرض قيود على الإعلانات والعروض التجارية التي تشجع على استهلاك هذه المنتجات.

وتشير المعطيات إلى أن أكثر من 100 دولة تطبّق ضرائب على المشروبات المحلّاة بالسكر، في محاولة للحد من استهلاكها وتقليل المخاطر الصحية المرتبطة بالإفراط في تناول السكر، وفي مقدمتها السمنة والسكري من النوع الثاني.

وتُعد المكسيك وبريطانيا من أبرز الدول التي اعتمدت هذه السياسات، حيث أظهرت التجارب تأثيرًا على مبيعات بعض المشروبات المحلّاة، فيما دفعت الضريبة البريطانية شركات إلى تقليل كميات السكر في عدد من منتجاتها.

ولا تقتصر الإجراءات على الضرائب وحدها، إذ تعتمد بعض الدول ملصقات تحذيرية على المنتجات التي تحتوي على نسب مرتفعة من السكر أو الملح أو الدهون المشبعة، إلى جانب تنظيم الإعلانات الموجّهة للأطفال.

ويرى مختصون في الصحة العامة أن هذه الإجراءات قد تساهم في تشجيع المستهلكين على اختيار بدائل صحية، إلا أن نجاحها يعتمد أيضًا على التوعية الغذائية وتوفير منتجات صحية بأسعار مناسبة