غدًا في الناصرة: المحكمة تنظر في اعتراض على منع الشيخ كمال خطيب من تنفيذ عقوبته بأعمال الخدمة

تنظر محكمة الصلح في الناصرة، غدًا الخميس 22 أكتوبر/تشرين الأول 2026، الساعة الثانية بعد الظهر، في اعتراض قدّمه الطاقم القانوني للشيخ كمال خطيب، على توصية مفوّض أعمال الخدمة بعدم السماح له بتنفيذ عقوبة السجن المفروضة عليه من خلال أعمال الخدمة لصالح الجمهور، وذلك استنادًا إلى تقديرات أمنية صادرة عن جهاز الشاباك والشرطة الإسرائيلية.

وبحسب بيان صادر عن مركز عدالة، فإن المحكمة كانت قد قررت في شهر تموز الماضي فرض عقوبة السجن لمدة تسعة أشهر على الشيخ كمال خطيب، على أن تُنفّذ من خلال أعمال الخدمة، شريطة الحصول على رأي المفوّض المختص.

إلا أن المفوّض أوصى بعدم ملاءمة خطيب لتنفيذ العقوبة بهذه الطريقة، مستندًا إلى تقديرات الشاباك والشرطة التي تفترض احتمال استغلاله مكانته العامة لممارسة التحريض خلال فترة تنفيذ العقوبة.

وأكد طاقم الدفاع، الذي يضم المحاميين هديل أبو صالح وحسن جبارين من مركز عدالة، والمحاميين عمر خمايسي ورمزي اكتيلات من مركز الميزان، أن توصية المفوّض تتجاوز صلاحياته القانونية، وتشكل محاولة لاستبدال قرار المحكمة بتقديرات أمنية تتعلق بقضايا سبق أن تناولتها المحكمة عند تحديد العقوبة.

وشدد الدفاع على أن صلاحية تحديد العقوبة وطريقة تنفيذها تعود للمحكمة وحدها، معتبرًا أن المفوّض لا يملك صلاحية إعادة تقييم خطورة المتهم أو بناء توصياته على افتراضات تتعلق بإمكانية ارتكاب مخالفات مستقبلية.

وطالب الطاقم القانوني المحكمة برفض توصية المفوّض وإلزامه بتحديد مكان مناسب لتنفيذ أعمال الخدمة، أو الكشف عن المواد الأمنية التي استندت إليها التوصية، وإتاحة المجال أمام الدفاع لاستجواب الجهات التي أعدّت تلك التقديرات.

ومن المنتظر أن تبحث المحكمة خلال جلسة الغد اعتراض الدفاع، في قضية تتمحور حول صلاحيات مفوّض أعمال الخدمة ومدى إمكانية الاعتماد على التقديرات الأمنية في تحديد طريقة تنفيذ العقوبة