بطاقات الوقود التي تعتمد عليها الشرطة ضد الموحدة" خالص تاريخها" ولم تستخدم

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية وتصريحات لمسؤولين في أجهزة إنفاذ القانون تفاصيل جديدة حول قضية الاعتقالات التي طالت نشطاء من حزب القائمة العربية الموحدة في منطقة النقب مؤكدة عدم صحة الادعاءات التي أثيرت حول القضية.

وأفادت صحيفة إسرائيل اليوم بأن الفحص الفني الذي أجري مع شركات الوقود أظهر أن بعض فئات بطاقات التزود بالوقود التي تداولتها منصات التواصل الاجتماعي قديمة ولم تعد الشركات تصدرها أو تبيعها منذ فترة طويلة مما ينفي فرضية شرائها وتوزيعها قبيل الانتخابات الحالية كما أكدت الشركات عدم رصد أي معدلات تزويد غير طبيعية في محطاتها.

من جانبه أوضح المراسل القضائي للقناة الثانية عشرة غاي بيليغ أن الأنباء المتداولة حول ضبط بطاقات وقود بحوزة نشطاء الحزب المعتقلين غير صحيحة وكشف بيليغ أن المعلومات التي دفعت الشرطة لفتح التحقيق مررتها رئاسة طاقم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عبر رئيس الدائرة عيدو نوردان ونقلت القناة عن مسؤولين كبار في جهاز إنفاذ القانون وصفهم للملف بأنه واه وقلوش مستبعدين تماما أن يتطور إلى تقديم لوائح اتهام ضد الموقوفين.

وفي سياق متصل أدانت أوساط سياسية ومقربة من حزب رعام حملة التوقيفات التي استهدفت متطوعين في الحركة ومن بينهم الناشط إبراهيم الغريبي معتبرة إياها ملاحقة سياسية تهدف إلى التشويش على سير العملية الانتخابية وأوضحت المصادر أن الغريبي كان يعمل طوال الأشهر الماضية بشكل تطوعي لتنظيم وإنجاح اليوم الانتخابي مؤكدة أن هذه الإجراءات تستهدف ترهيب المجتمع البدوي في الجنوب وخفض نسب التصويت لإضعاف القوة السياسية للمجتمع العربي.