فرض غرامة مالية تتجاوز 1.13 مليون شيكل على شركة "ديلك مينتا"

فرض غرامة مالية تتجاوز 1.13 مليون شيكل على شركة "ديلك مينتا"

فرضت وزارة حماية البيئة في شهر سبتمبر 2026 غرامة مالية (עיצום כספי) بقيمة 1,132,320 شيكل على شركة "ديلك مينتا لتجارة الطرق م.ض" (דלק מנטה קמעונאות דרכים בע"מ). وتم فرض هذه الغرامة بسبب انتهاكات لأنظمة الهواء النقي في محطة الوقود "مفغاش أورانيم" الواقعة في شارع "بيير كونيغ" بالقدس. وقد تم رصد هذه الانتهاكات במסגרת جولة تفتيشية أجراها طاقم تابع للوزارة من لواء القدس خلال شهر أكتوبر 2024.

وخلال عملية التفتيش، اكتشف الطاقم -من بين أمور أخرى- أن نظام التحكم بالمحطة لم يسمح بتوثيق بيانات المراقبة المستمرة لنظام استرداد أبخرة الوقود بالشكل المطلوب، كما أن الفحوصات الدورية للنظام لم تُجرَ بالصورة والوتيرة المطلوبة. بالإضافة إلى ذلك، تبين أن فوهات تعبئة خزانات الوقود الأرضية كانت تفتقر إلى الإطارات المطاطية العازلة (الجوانات)، وهو عيب يتسبب في تسرب وانبعاث أبخرة الوقود إلى الهواء.

ولا تقتصر هذه العيوب على الجوانب التقنية فحسب، إذ تحتوي أبخرة الوقود على مركبات عضوية متطايرة، تشمل مواد سامة ومسرطنة مثل مادة "البنزين"، المصنفة كمادة مسرطنة للإنسان، إلى جانب ملوثات هواء أخرى. إن التعرض لأبخرة الوقود قد يشكل خطراً على المتواجدين في محطة الوقود ومحيطها، كما يتسبب في أضرار ناتجة عن الروائح الكريهة. وقد صُممت أنظمة استرداد الأبخرة، وأجهزة الرصد والتحكم، والحرص على إحكام إغلاق أنظمة الوقود لمنع الانبعاث العشوائي وغير الخاضع للرقابة لأבחרة الوقود. ويؤدي تركيب وتشغيل أنظمة استرداد الأبخرة في محطة الوقود بشكل سليم، بالتكامل مع أنظمة التحكم والمراقبة، إلى تقليل انبعاثات أبخرة الوقود منها بنسبة تصل إلى نحو 85%.

وعلى إثر نتائج التفتيش، أدار لواء القدس التابع للوزارة إجراءات إنفاذ قانون ضد الشركة. واستعرضت الشركة الإجراءات التي اتخذتها لإصلاح بعض العيوب، بما في ذلك استبدال نظام استرداد الأبخرة وتركيب إطارات المطاط العازلة. وفي نهاية الإجراءات، قرر المسؤول بموجب قانون الهواء النقي فرض ثلاث غرامات مالية بخصوص الانتهاكات الثلاثة بمبلغ إجمالي قدره 1,132,320 شيكل، وذلك بعد احتساب التخفيضات المقررة وفقاً للوائح تخفيض الغرامات بموجب القانون.

د. يتسحاق كيدم، مدير قسم المواصلات في وزارة حماية البيئة: "الاشتراطات البيئية المفروضة على محطات الوقود تهدف إلى تقليل تعرض الجمهور لأبخرة الوقود التي تحتوي على ملوثات هواء خطيرة، ومنها البنزين، المصنف كمادة مسرطنة مؤكدة. إن أنظمة استرداد الأبخرة قادرة على تقليل الانبعاثات الصادرة عن المحطة بشكل ملحوظ، إلا أن فعاليتها تعتمد على سلامتها، والمراقبة المستمرة لها، وإجراء الفحوصات اللازمة. لذلك، فإن العيوب المتعلقة بإحكام الإغلاق، أو الرصد، أو التحكم ليست مجرد مسألة تقنية بسيطة. إن الرقابة التي تجريها الوزارة تستهدف التحقق من أن الأنظمة الموضوعة لحماية الجمهور تعمل بالفعل وفقاً للمطلوب، وعند اكتشاف أي مخالفات، تعمل الوزارة ضد أصحاب المحطات لتصحيحها، وعند الحاجة، تفعل أدوات إنفاذ القانون المقررة تشريعياً، بهدف حماية جودة الهواء وصحة الجمهور".

ستواصل وزارة حماية البيئة عمليات التفتيش وإنفاذ القانون في محطات الوقود وفي مصادر الانبعاث الأخرى، وستعمل عبر كافة الأدوات المتاحة لها لتقليل انبعاث الملوثات في الهواء ومنع المكاره البيئية، وذلك حمايةً للجمهور وللبيئة.

انشإ صورة