رفض نسبة كبيرة من طلبات القروض التي تقدمت بها المصالح العربية خلال أزمة كورونا ‎

عقدت اللجنة الخاصة لشؤون الرفاه والعمل برئاسة عضو الكنيست عايدة توما سليمان جلسة متابعة الاثنين بخصوص تأثير كورونا على العمل ورفاهية المجتمع العربي في إسرائيل. وتمحورت الجلسة حول القروض المكفولة من الدولة للمصالح التجارية في المجتمع العربي وتأثير أزمة فيروس كورونا على سوق العمل والأوضاع الاقتصادية في المجتمع العربي بشكل عام.
وقالت رئيسة اللجنة في بداية الجلسة: "أتلقى الكثير من الشكاوى من مصالح تجارية في الوسط العربي تدعي أن طلباتها للحصول على قروض قد رفضت، أو أنها حصلت على قروض بمبالغ مالية أقل بكثير من المبالغ المطلوبة. المصالح التجارية على شفى الانهيار، البنوك لم تقم بتسهيل شروطها فحسب، وإنما قامت بتشديد مواقفها".
وبحسب معطيات صندوق القروض التابع لقسم المحاسب العام في وزارة المالية والتي عرضت من قبل مركز الأبحاث والمعلومات في الكنيست فإن 13% من طلبات القروض التي تقدمت بها المصالح التجارية خلال فترة كورونا مصدرها مصالح تعود لمواطنين عرب. إلى ذلك أظهرت المعطيات أنه تم المصادقة على 11% فقط من القروض التي تقدمت بها مصالح تجارية في المجتمع العربي. وأظهرت المعطيات أن متوسط حجم القروض التي منحت لمصالح تجارية في المجتمع العربي هي أقل بحوالي 30% من المتوسط العام وبالتالي فإن إجمالي المبالغ التي خصصت كقروض داخل المجتمع العربي تشكل 8% فقط من مجمل القروض التي صودق عليها.
وأكد عميت مرزاي المسؤول عن كفالة الدولة في مكتب المحاسب العام بوزارة المالية على صحة الادعاءات وقال إن مجموع الطلبات التي رفضت حتى الآن هو 10800 طلبا من بينها 60% هي من البلدات اليهودية، 24% من بلدات مختلطة و16% من البلدات العربية. إلى ذلك تحفظ وقال إنه "حتى الآن تم النظر في 70% من الطلبات التي قدمت وأنه يجب النظر إلى نسبة رفض الطلبات فقط بعد تلقي جميع المعطيات".
وقالت السيدة زيف ناؤور مديرة الوحدة الاقتصادية لرقابة البنوك في بنك إسرائيل: "منذ بداية الأزمة طلبنا من البنوك أن تكون مرنة وناعمة والاستجابة لكل طلب قدر الإمكان. في الأشهر الأولى للأزمة قامت البنوك بتخصيص اعتماد بحجم مبلغ يصرف خلال 6 أشهر في الأوضاع العادية، إلا أن زيادة الطلب على القروض قد كانت كبيرة بحيث لم يكن بالإمكان الاستجابة لها. في المقابل من المهم التأكيد على أن البنوك تقوم بإدارة المخاطر بنفسها وأن هناك أوضاعا فإن منح الاعتماد لا يفي بالحل المناسب للمصلحة التي وقعت في ضائقة. وفيما إذا كان الاحتمال كبيرا بأن المصلحة التجارية لن تنجح في إعادة الاعتماد، فيجب العمل ضمن قروض مكفولة من الدولة أو من خلال منح". أما بخصوص الفجوات بين المجتمع اليهودي والعربي فقالت: "من خلال المعطيات يظهر أنه لم تكن هناك أي فروق خاصة بين الوسط اليهودي والعربي. الفجوة في المبالغ نابعة من عدة أسباب ومن مميزات مختلفة للنشاطات الاقتصادية في المجالات التي طلبت فيها الاعتمادات البنكية".
وبحثت اللجنة خلال جلستها أيضا الصعوبات الاقتصادية والبطالة المتفشية في المجتمع العربي في أعقاب الأزمة. وبحسب رئيسة اللجنة عايدة توما سليمان فإن "الكثيرين ممن تضرروا في المجتمع العربي هم من فئة الشابات والشباب وعلى رأسهم النساء العربيات حيث ارتفعت نسبة طالبات العمل من 4.5% عام 2018 إلى 7.7% في هذه الأيام. من الصعب معرفة كم من الرجال والنساء وجدوا أنفسهم بدون أي مصدر دخل سيعودون إلى سوق العمل، ومتى وفي أي ظروف سيعودون للعمل في ظل الأوضاع الصعبة، هناك من يستغل ذلك من أجل إلحاق الضرر بالحقوق وفرض شروط عمل مهينة على العمال".
وقالت عضو الكنيست سندس صالح من القائمة المشتركة: "الأمر الأصعب في الوضع الحالي هو أن رفاهية الجمهور والعمال مرتبطة الآن في أصحاب رؤوس الأموال ولمدى المساعدات التي ستقدمها الدولة. العامل العربي هو كيس ملاكمة ويعاني من صعوبات كثيرة من أجل الخروج من الأزمة". وتطرقت عضو الكنيست سندس صالح إلى سائقي الباصات في شركة "كافيم" للموصلات وبحسب أقوالها: "قررت الشركة تنفيذ خطة إشفاء وتقليص مصروفاتها وكان السائقون العرب هم أول من تضرروا من ذلك. تم إقالة سائقين بعد أكثر من 10 سنوات عمل. أما بخصوص السائقين الأخرين فقد قامت الشركة بتغيير ظروف العمل للأسوأ بشكل مناقض لاتفاقية العمل الموقعة مع الشركة".
وقال سامر، وهو سائق في شركة "كافيم" من سكان الشمال أمام اللجنة: "مع بداية كورونا توقفنا عن العمل. الآن يريدون إعادتنا للعمل ضمن شروط أخرى مختلفة عما ورد في الاتفاقية العامة معنا. المدير عام تجاهل الجلوس مع العمال، وقاموا باستدعائنا إلى جلسة استماع هاتفية وأقالوا الكثير من السائقين المخضرمين، وتقريبا سينضم إلى البطالة أكثر من 150 سائقا".
وقال خير الباز من جمعية "أجيك" معهد النقب: "الوضع في الجنوب أكثر صعوبة أيضا في الأوضاع العادية، وبالتأكيد فإنه أكثر الآن في أوضاع الطوارئ. هذه الأزمة حلت ونحن غير جاهزين. في الكثير من المناطق لم يكن هنالك تعليم عن بعد لأن هناك الكثير من المناطق دون انترنت. أيضا من ناحية البنى التحتية للمياه والكهرباء والضرورية في هذه الفترة. هذه الفترة حددت بصورة واضحة الاحتياجات التي يحصل عليها سكان القرى غير المعترف بها. نحن نعلم الآن أن الكثير من العائلات تتوجه الآن للحصول على مساعدات غذائية، وبحسب تقديري سيكون هناك موجة أخرى على ما يبدو خلال الأسابيع القادمة من طلبات المساعدة، بسبب ارتفاع نسبة البطالة. هناك تخوف من موجة ثانية ومن صعوبة اجتياز الأزمة الاقتصادية".
وقالت المحامية مها شحادة سويطات من جمعية "معك": "قسم كبير من المتضررين في المجتمع العربي هم من الشابات والشبان. ومن بين ذلك يدور الحديث حول النساء اللواتي اضطررن للاستقالة من أجل أولادهن الذين بقوا دون أي إطار. التأمين الوطني لا يعترف بذلك كسبب لاستحقاق مخصصات البطالة، والقانون لا يحمي النساء في حالات كهذه، وقسم منهن لا يستطعن العودة للعمل بسبب الإقالة".
ولخصت عايدة توما سليمان الجلسة قائلة: "من المفروض أننا في نهاية الأزمة وفي خضم العودة إلى الحالة الطبيعية ولكن الكثير من الأمور تغيرت. الكثيرون يعيشون الآن تحت خط الفقر، وانضموا إلى إحصائيات العاطلين عن العمل. مصالح تجارية كثيرة تعاني وهي في خطر الانهيار ونحن ما زلنا نعمل مع نفس الأدوات التي كانت قبل كورونا، وآنذاك كان لنا الكثير من الانتقادات لها. كلي أمل أن تقوم وزارة الرفاه بتطوير أدوات مناسبة للوضع الجديد وأنا أتوجه إليها مجددا – يجب دراسة نتائج الشهرين الأخيرين والعمل على مرافقة، مساعدة وإنفاذ والحفاظ على حقوق العمال. أطلب من الوزارات الحكومية دراسة إمكانية منح التسهيلات خلال الأشهر القريبة للمجالس المحلية ضمن العناقيد الاجتماعية الاقتصادية المنخفضة بكل ما يخص سياسة مساهمة السلطات المحلية العربية بنسبة معينة من الميزانيات التي تحصل عليها لتتمكن من استغلالها كاملة وتنفيذ المشاريع المعدة لها "ماتشينغ" والدفعات لمستحقي الخدمات، من أجل تمكين السلطات والمواطنين من التعافي من الأزمة ومنع الانهيار الاقتصادي للسلطات، الخدمات والمصالح التجارية.​