لماذا يستمر التأمين الوطني باغلاق ابوابه؟ وباقي المؤسسات تستقبل الجمهور

بعد الاعلان عن إعادة فتح المطاعم ودور العبادة، تبقى فروع التأمين الوطني مغلقة في وجه المتضررين من نتائج ازمة الكورونا، وازدياد اعداد العاطلين عن العمل، عدم تلقي الكثير منهم لرسوم مخصصات البطالة بسبب عدم نجاحهم في استيفاء الشروط عبر موقع الانترنت او لمشاكل تقنية لم ينجحوا بحلها! كان من واجب إدارة مؤسسة التأمين الوطني العمل لتكون اول المؤسسات التي تفتح أبوابها امام استقبال الجمهور، لكن الامر ما زال غامضًا بحجج عدم الجاهزية.     

ولا شك بان عودة المدارس تعتبر اكثر تعقيدًا من التأمين الوطني، فتنظيم الأدوار وتجهيز نظام عمل جديد يتلائم مع الظروف الناجمة عن ازمة كورونا ليست بالمعجزة، بل بالإمكان تدبرها وتنظيمها بالشكل الملائم، خصوصًا وان باقي المؤسسات الحكومة التي تستقبل اعدادًا كبيرة من الجمهور فتحت أبوابها وينتظم فيها استقبال الجمهور وفق المواصفات والارشادات. فلماذا لا يتم العمل وفق هذه الأنظمة في التأمين الوطني؟ سؤال ومطلب نرفعه لكبار المسؤولين وممثلي الجمهور الذين يتشدقون بالدفاع عن الطبقات الفقيرة والمستضعفة، فهذا أوان العمل لاجلهم.   

مكاتب سلطة التشغيل المغلقة حاليًا، ستعيد فتح أبوابها بتاريخ 14 حزيران بدعوة شخصية لكل مراجع، وتم اعفاء العاطلين عن العمل من القدوم لمكاتب التسجيل في شهر أيار. اما مكاتب الترخيص فقد فتحت كافة فروعها امام الجمهور، بتعيين دور مسبقًا. وكذلك سلطة الضرائب فتحت أبوابها لاستقبال الجمهور بالحصول على رقم وانتظار الدخول بحسب التعليمات.

وأعلنت مؤسسة التأمين الوطني عن عودة اللجان الطبية للعمل واستقبال الجمهور، وانها تعمل على تجهيز مكاتب استقبال الجمهور بمعدات جديدة بحسب متطلبات وتعليمات وزارة الصحة. وانه سيتم مواصلة العمل على الطلبات المقدمة والتواصل مع الجمهور لمحاولة حل الإشكاليات المتعلقة بعدم استيفاء مستنداتهم.