"ال - عال للطيران" بين الانهيار والتأميم؟ هل ستعيد الحكومة تقييم موقفها؟

ال عال بين الانهيار والتأميم؟ هل ستعيد الحكومة تقييم الخصخصة ونتائجها؟

بعد إعلانها عن فتح باب الطيران والاستعداد لتفعيل طائراتها عادت شركة ال عال لتعلن عن تأجيل آخر، في اعقاب تعقد الأمور مع ممثلي لجان المستخدمين، ورفضهم خطة الاشفاء التي أعلنتها الشركة، حتى بعد فصل لجان المستخدمين الى 4 لجان: الطيارين، الطواقم الجوية، الطواقم الادراية، والصيانة والهندسة. لكن ما يجول الآن في المشاورات والاقتراحات هو نوع جديد من الإنقاذ الحكومي على عكس سياسة نتنياهو واليمين النيوليبرالي وهو تأميم شركة ال عال مقابل انقاذها من ورطاتها العصيبة وديونها المتراكمة. فهل تعيد هذه الازمة الدولة الى السيطرة على شركة الطيران الرسمية التي تخلت عنها سابقًا في سبيل الخصخصة؟ على الرغم من اعتبارها شركة استراتيجية لا يمكن التخلي عنها او الاستغناء عن خدماتها.

بعد الجلسات الطويلة التي عقدت بين ال عال وممثلي وزارة المالية، وطرح العديد من الاقتراحات لمسارات التمويل والضمانات التي أبدت الحكومة رصدها بشروط، طفى على السطح مسار التأميم، بدون ان يتم حسابه بالشكل الدقيق، لكنه جاء نتيجة للطروحات التي من الممكن ان تنقذ ال عال من الانهيار والافلاس بسبب تراكم ديونها. وتقترح الحكومة على الشركة بيع اسهم للجمهور بقيمة 150 مليون دولار. يدير المفاوضات من قبل الحكومة مدير عام وزارة المالية المنتهية ولايته شاي باباد، الذي أوكلت اليه انهاء هذه المفاوضات ووضع معايير واضحة لانهاء ازمة ال عال.

وفي حال عدم تجاوب الجمهور لشراء الأسهم ستقوم الدولة بشرائها، وبذلك تصبح الدولة صاحبة الحصة الأكبر في الشركة وهي التي ستقرر في أمور ادارتها والتحكم بالقرارات. من جهة أخرى تطرح الدولة إمكانيات لوضع ضمانات بقيمة 80% من قرض اخر ستحصل عليه ال عال بـ 250 مليون دولار. وبذلك تحصل الشركة على ما قيمته 400 مليون دولار. لكن يبدو انه سيتم ابرام تفاهمات واضحة بين الأطراف المختلفة لتجنب سيطرة الحكومة مباشرة على الشركة، وقد يتفق الأطراف على تعيين مؤتمن يدير الشركة خلال هذه االفترة التي ستستغرق عدة أعوام، الى حين تعافيها واستعادة السيطرة من الحكومة بشراء أسهمها مرة أخرى.

لكن الدولة تشترط وضع خطة اشفاء وفصل ما يقارب 2000 مستخدم من ال عال، وتقليل مصاريف غالبية الفعاليات، وتوقيع اتفاقيات عمل جديدة، وإخراج العديد من الاعمال الى شركات خاصة. بالإضافة الى ذلك يتوجب على شركة "كنافاييم" الشركة الام لـ ال عال، جلب استثمارات جديدة، او وضع سيولة إضافية بقيمة 100 مليون شاقل، لاعادة تفعيل الشركة. لكنها فشلن فشلت بتجنيد هذا المبلغ من خلال مستثمريها. ما يضع الدولة امام خيار وحيد وهو إعادة السيطرة على ادراة الشركة من خلال شراء أسهمها التي ستطرح في البورصة.

وتبلغ قيمة اسهم ال عال حوالي 90 مليون دولار، تسيطر عليها شركة "كنافاييم" باستحواذها على 38% من الأسهم، فيما يملك الجمهور 53% من أسهمها المتداولة، وتملك شركة بنحاس غينزبورغ 7,9%.

.