الميزانية الجديدة تحمل تقليصات ضخمة في القطاع العام وتوقعات بتقليصات عرضية في كافة القطاعات

الميزانية الجديدة تحمل تقليصات ضخمة في القطاع العام وتوقعات بتقليصات عرضية في كافة القطاعات

 ما زالت الحكومة تتخبط حول أي ميزانية تريد، عادية لسنة واحدة ام ثنائية لسنتين- كبدعة شطاينتس حين شغل منصب وزير المالية في حكومة نتنياهو الثانية. ومازالت الخلافات المهنية والسياسية تتقد بين الفرقاء حول أي ميزانية افضل. ويضغط الطاقم المهني في وزارة المالية لاقرار ميزانية العام الحالي 2020 سريعًا، ومن ثم إقرار ميزانية العام القادم 2021 حتى شباط القادم. ويبدو ان وزير المالية كاتس يحاول الضغط على رئيس الحكومة بالوكالة بيني غانتس، للاتفاق حول إقرار الميزانية لسنة واحدة، ومن ثم العمل على تجهيز ميزانية جديدة للعام القادم، وكان غانتس قد صرح مرارًا بأن موضوع الميزانية تم الاتفاق عليه في اتفاقية الائتلاف الحكومي، بإقرار ميزانية ثنائية لسنيتن.   

ويبدو ان وزارة المالية تستعد لاطلاق سلسلة من التقليصات العرضية على مجمل الوزارات، وخفض حجم المصروفات الحكومية على مدار السنوات القادمة، بسبب ارتفاع حجم العجز الاقتصادي الذي يتوقع ان يرتفع من 6% في أيار الى اكثر من 10% حتى نهاية العام الجاري.

وتفيد بعض المصادر المطلعة في وزارة المالية على ان هناك برنامج جدي لتقليص الرواتب في القطاع العام لمدة 3 سنوات متتالية، ستشمل خفض الامتيازات المادية الى الحد الأدنى، كتقليص الزيادة في الرواتب بحسب الاقدمية، وتقليص نسبة الادخار التقاعدي للموظفين أصحاب الاقدمية العالية، وتقليص الادخار في صناديق الاستكمال. وينوه بعض الخبراء الى ان سريان هذه التقليصات سيحولها الى أمر ثابت ومفروض، وما من ضمان لاعادتها لسابق عهدها. وتنوي وزارة المالية بهذه الوسيلة تحويل احتساب الراتب الى طرق جديدة لا تحتسب فيها أي استحقاقات إضافية للاقدمية في العمل.

كذلك تنوي وزارة المالية كما يبدو اجراء تقليصات جارفة في القطاع العام قد تصل الى اكثر من 45 مليارد شاقل خلال السنوات القادمة، لم يتم الإفصاح عنها بعد. وعلمت وازكام ان وزير المالية كاتس سيجتمع مع رئيس الهستدروت ارنون بار- دافّيد لاقناعه بما اسماه "ضرورة مشاركة القطاع العام في تحمل المسؤولية والمساهمة في حمل أعباء أزمة الكورونا".