عدم إقرار الميزانية: الوزارات الحكومية ستخسر اكثر من 100 مليار شيكل

موظفو وزارة المالية ينذرون بعدم إمكانية تحويل الفوائض المالية بدون تشريع خاص او إقرار ميزانية 2020

عدم إقرار الميزانية سيقود البلاد الى مرحلة صعبة من التقليصات

ناقشت اللجنة المالية البرلمانية اليوم فائض الميزانية والاستعدادات المالية للعام القادم 2021، لأنه لا يمكن تحويل فائض الميزانيات في غياب موازنة منظمة. وطالما لم يتم المصادقة على ميزانية 2020، فلن يكون من الممكن تحويل 21 مليار شيكل تعتبر فائضًا نم ميزانية 2020 لاستخدامها في عام 2021. وقال المحاسب العام في وزارة المالية ياهلي روتنبرغ في الجلسة انه بدون المصادقة على ميزانية العام 2020 أو إقرار التعديلات تشريعية اللازمة، مطلع العام الجديد 2021، سيتم تقليص ميزانية الحكومة بحوالي 5 مليارات شيكل في شهر كانون الثاني، وفي المجموع  سيصل النقص في ميزانيات الوزارات الى أكثر من 70 مليار شيكل خلال العام القادم اذا لم تتم المصادقة على الميزانية.

وبدون تشريع ميزانية 2020، سيبدأ عام 2021 كميزانية مستمرة، لكن بدون الميزانيات الاضافية الخاصة التي تم إقرارها كميزانيات لمواجهة ازمة الكورونا، بكلمات أخرى الميزانية الجديدة ستكون عبارة عن استمرار لميزانية العام 2019، مطروحًا منها 52 مليار شيكل نفقات كورونا. بالإضافة الى فقدان الفوائض الباقية من الميزانيات التي خصصت لمواجة ازمة الكورونا، والتي سيتم فقدانها بسبب غياب موازنة 2020.

خلال نقاش حول هذا الموضوع، ظهر أنه في غياب ميزانية الدولة وبدون تعديلات على التشريعات، سيتم اقتطاع حوالي 100 مليار شيكل من موازنات الوزارات المختلفة، باستثناء مدفوعات ديون الوزارات المختلفة. وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة موشيه غفني استشارة قانونية لإعداد التشريعات التي ستطرحها اللجنة في حال عدم الموافقة على موازنة 2020، للعمل على تحويل الفوائض المالية بشكل قانوني..