قطر تسحب شكواها ضد شركات سعودية بثت محتوى "بي ان سبورت"

أعلنت منظمة التجارة العالمية ان قطر والسعودية قد أوقفتا مساعيهما لحل نزاع يتعلق بقرصنة المحتوى الخاص بقنوات "بي إن سبورت"، التابعة لشبكة الجزيرة القطرية، وأنهما تعلقان بشكل متبادل طلباتهما المتبقية أمام هيئة حل النزاعات التابعة لها. وكانت قطر قد اشتكت الى المنظمة قيام شركة سعودية ببث محتوى تعود ملكيته الى بي ان سبورت القطرية، في اعقاب اشتداد الخلافات بين البلدين، ورفض السعودية القيام باي خطوات لمنع هذه القرصنة. وقالت قطر بان سحب القضية تم بموجب تفاهمات اعلان قمة العلا.

وكان بث "بي إن سبورت" قد أُوقف بالمملكة بداية من عام 2017، في إطار مقاطعة دبلوماسية وتجارية وخاصة بالسفر، فرضتها الرياض وحلفاؤها على قطر بزعم دعم الأخيرة لـ"الإرهاب". ونفت قطر تلك المزاعم جملة وتفصيلاً، وقالت إن الحظر كان يهدف إلى تقويض سيادتها.

وصدر قرار المنظمة بعد أن رفعت الدوحة دعوى قضائية أمام هيئة تسوية المنازعات بالمنظمة خلال عام 2018، تقول إن السعودية تمنع بث "بي إن سبورت" القطرية في المملكة، وترفض اتخاذ إجراء فعال ضد قرصنة محتواها من جانب قناة "بي آوت كيو". وكانت السعودية قد طعنت على قرار أصدرته الهيئة التابعة لمنظمة التجارة العالمية في عام 2020، يقول إن الرياض انتهكت القواعد الدولية لحقوق الملكية الفكرية بتقاعسها عن مقاضاة "بي آوت كيو"، القناة التجارية التي كانت تبث المحتوى الذي تحصل عليه بالقرصنة.

كما أوضحت الإخطارات التي نشرتها منظمة التجارة العالمية، أن السعودية سحبت طعنها على استنتاجات المنظمة، فيما علقت قطر طلباً للمنظمة لتبنّيها رسمياً. في حين أفاد إخطار الدوحة، بأن "قطر وافقت على التعليق المقترح لإجراءات الاستئناف وفقاً لبنود إعلان العلا"، مضيفاً أنه "تعليق متفق عليه بشكل متبادل".

يُذكر أن قنوات "بي إن سبورت" تملك حقوق البث في الشرق الأوسط لكثير من أهم الأحداث الرياضية والترفيهية العالمية، وضمن ذلك مباريات الدوري الإنجليزي لكرة القدم وأنشطة للاتحاد الدولي لكرة القدم- فيفا.