تقرير الأمم المتحدة الاقتصادي يتوقع نموًا عالميًا بـ 4%

الاقتصاد العالمي ما زال يعاني تأثيرات موجات فيروس كورونا وتراجع نسبة معدلات التوظيف وتباطئ خلق فرص عمل جديدة وتأثير اكبر على وضع النساء 

يتوقع تقرير الأمم المتحدة الاقتصادي أن يحقق الاقتصاد العالمي نمواً في الناتج بنسبة 4% خلال العام الحالي، و3.5% في عام 2023، مقابل 5.5% عام 2021. ويرسم التقرير الاقتصادي للأم المتحدة صورة متشائمة حول الوضع الاقتصادي العالمي وآفاق الانتعاش الاقتصادي للعام الحالي، ويرصد التقرير تحت عنوان "الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه 2022"، التحديات المستمرة التي يشهدها العالم واقتصاداته، من بينها موجات جديدة من إصابات كورونا، وصعوبات في سوق العمل، ناهيك عن صعوبات مستمرة في سلسلة التوريد، وضغوطات متزايدة في نسبة التضخم.

وشدد التقرير على أنّ الانتعاش القوي الذي شهده العالم العام الماضي كان أعلى معدل نمو منذ أكثر من أربعة عقود، وأشار إلى أنه نتج عن عدد من العوامل من بينها إنفاق استهلاكي قوي، وبعض الزيادة في الاستثمارات، مع تجاوز التجارة في السلع مستويات ما قبل الوباء.

ولفت التقرير الانتباه إلى أنّ ذلك الزخم من النمو شهد تباطؤاً بشكل كبير بحلول نهاية عام 2021، لا سيما في الصين والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حيث بدأت آثار المحفزات النقدية والمالية في التراجع كما استمرت اضطرابات رئيسية في سلسلة التوريد.

ويحذر التقرير من الضغوطات التي يشكلها التضخم المتزايد على العديد من الاقتصادات، وفرضه مخاطر إضافية على الانتعاش.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، بمناسبة صدور التقرير، الدول إلى اتخاذ سياسات وتدابير مالية "مستهدفة ومنسقة بشكل أفضل" على الصعيدين الوطني والدولي. وقال "حان الوقت الآن لسد فجوات عدم المساواة داخل البلدان وفيما بينها، إذا عملنا في تضامن - كأسرة بشرية واحدة - يمكننا أن نجعل عام 2022 عاماً حقيقياً للتعافي للناس والاقتصادات على حدٍ سواء".

وتوقع التقرير أن تبقى مستويات التوظيف دون نسبتها ما قبل الجائحة خلال العامين المقبلين وربما حتى ما بعدها، ويشير في هذا السياق إلى انخفاض مستوى العمالة في الولايات المتحدة وأوروبا إلى مستويات متدنية تاريخياً، حيث لم يعد إلى سوق العمل الكثير ممن فقدوا عملهم أو تركوا سوق العمل أثناء الجائحة.

ويشير التقرير إلي أنّ وتيرة خلق فرص العمل "بطيئة بدرجة لا تعوض الخسائر التي تم تسجليها". ويتوقع أنّ ضعف الانتعاش الوظيفي، سيعني أنّ نسبة الأشخاص حول العالم الذين يعيشون في فقر مدقع أعلى من مستويات ما قبل انتشار الجائحة. ويتوقع أن تكون الاقتصادات الأكثر ضعفاً أكثر تضرراً حيث يتوقع أن تستمر نسبة الفقر المدقع بالارتفاع في القارة الأفريقية خلال العام المقبل.

كما يشير التقرير إلى أنّ النساء هن أكثر الشرائح الاجتماعية المتضررة. حيث عانين وخاصة في البلدان النامية، من ارتفاع في نسبة البطالة، علاوة على ذلك، يؤدي التعافي غير المتكافئ للعمالة والدخل بين مختلف شرائح المجتمع إلى تفاقم عدم المساواة داخل البلد الواحد. وينبه التقرير إلى ضرورة دعم العمل المنزلي غير المدفوع، بما في ذلك رعاية الأطفال حيث يشكل ذلك أمراً ذا أهمية لمساعدة النساء على العودة لسوق العمل.