مقتل 7 متظاهرين سودانيين وقلق دولي من استمرار تدهور الوضع!

للمرة الثانية، خلال أقل من أسبوع، استخدمت الأجهزة الأمنية الأسلحة الثقيلة في مواجهة المتظاهرين، فضلا عن الرصاص والقنابل الصوتية والمسيلة للدموع، ما أدى الى مقتل سبعة سودانيين وأصابة العشرات برصاص الأمن خلال التظاهرات التي دعت لها لجان المقاومة وتجمع المهنيين، أمس الإثنين، في العاصمة الخرطوم وعدد من المدن الأخرى.

وتدعو المظاهرات الشعبية لإسقاط الانقلاب العسكري، وتسليم السلطة للمدنيين، في حين قرر مجلس الأمن والدفاع، برئاسة قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، تأسيس قوة خاصة لمكافحة الإرهاب لمجابهة التهديدات المحتملة. وقامت سيارات كبيرة خاصة بقوات الاحتياطي المركزي مزودة بأقفاص خلفية بملاحقة المتظاهرين في مدينة الخرطوم واعتقالهم. ودعت قوى إعلان الحرية والتغيير إلى العصيان المدني الشامل لمدة يومين اعتبارا من الثلاثاء، ردا على قتل المتظاهرين.

وأطلقت لجنة الأطباء السودانيين المركزية نداء عاجلا للكوادر الطبية بالتوجه للمستشفيات، مؤكدة سقوط سبعة قتلى وعشرات الجرحى. وزادت، في بيان أمس، أن اللجنة الأمنية للنظام ترتكب مجزرة. وطالبت المجتمع الدولي بالانتباه لما وصفتها بـ”الجرائم مكتملة الأركان”، التي يرتكبها قادة الانقلاب.

وبينت أنه “ردا على مجزرة (أمس) واستمرارا للغضب الشعبي َللمقاومة الباسلة، فإننا ندعو جماهير شعبنا للدخول في عصيان مدني شامل اعتبارا من (الثلاثاء) لمدة يومين. كذلك حث تجمع المهنيين السودانيين، إلى التصعيد الثوري وغلق الشوارع في العاصمة، الخرطوم بالأحجار.

ودعا تسعة من أصل 15 عضوا في مجلس الأمن الدولي، في بيان مشترك “جميع الأطراف إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس” في السودان. وجاء في البيان المشترك الذي تلاه سفير المكسيك لدى الأمم المتحدة خوان رامون دي لا فوينتي باسم بلاده وكل من ألبانيا والبرازيل وفرنسا والغابون وغانا وإيرلندا والنروج وبريطانيا: نعرب عن قلقنا البالغ إزاء الانقلاب العسكري في السودان في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021.