مسؤولون في الشباك: زيني تصرف بهستيرية وأربك دولة كاملة

انتقادات حادة داخل الشاباك والشرطة لمدير الجهاز حول قضية التدخل الأجنبي في الانتخابات والتطرق للقيادات العربية

شهدت المنظومة الأمنية والقانونية في إسرائيل تطورات لافتة وتراشقاً للاتهامات عقب الكشف عن تفاصيل جديدة تتعلق بتحقيق جهاز الأمن العام (الشاباك) في شبهات حول "تدخل أجنبي" في الانتخابات.

انتقادات لـ "داوود زيني": "تصرف بتهور وبغياب للمهنّية"

وجهت مصادر في الشاباك والشرطة الإسرائيلية انتقادات غير مسبوقة لمدير جهاز الشاباك، داوود زيني، مشيرة إلى أن الملف تعرض لـ "ضربة قاسية" فور مراجعة الشرطة للمواد والأدلة المتاحة.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية (من بينها القناة 13) عن مصادر مطلعة قولها: "زيني تصرف بتهور وبغياب للمهنية، ودون فحص كافٍ أو خبرة سابقة. لا يجوز إرباك وتأزيق الدولة دون أدلة ملموسة". وأضافت المصادر أن التحقيق بات يواجه خطر الانتهاء دون نتائج تُذكر، نظراً لوجود خلط بين "المعلومات الاستخباراتية العامة" وبين "الأدلة القانونية القابلة للتقديم أمام القضاء".

وفي المقابل، ردت مصادر مقربة من مدير الشاباك بالقول إن الجهاز يسعى لتعميق التحقيق لكنه يواجه قيوداً قانونية، مشددة على أن المواد المجمعة كانت كافية لفتح استجوابات وتعميق الفحص.

موقـف التحقيق تجاه القادة والسياسيين العرب

فيما يتعلق بالمستويات السياسية والشخصيات العربية، أشارت جهات إنفاذ القانون إلى ما يلي:

 * عضو الكنيست أيمن عودة: أفادت المصادر بأن المعلومات الواردة بشأن أيمن عودة "حدّية جداً" (حدودية)، وهناك شكوك كبيرة في كون الأدلة ذات طبيعة جنائية. وأضافت أن قرار استدعائه لسماع شهادته من عدمه سيتحدد خلال الأيام القليلة القادمة.

 * بقية القيادات العربية: أكدت سلطات إنفاذ القانون أن احتمال استدعاء أو تحقيق مع باقي القيادات والسياسيين العرب يُعتبر "ضعيفاً جداً إلى معدوم".

 * رد الجهات القانونية: نفت مصادر إنفاذ القانون ادعاءات زيني بأن تحقيقات سابقة مع مستشارين فُتحت دون أدلة، واصفة تلك الادعاءات غير دقيقة.

تأكيدات المستشارة القضائية للحكومة

من جانبها، أوضحت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بہاراف-ميارا، أن النتائج المتاحة حتى الآن لا تشير إلى وجود خطر على نتائج الاقتراع أو العملية الديمقراطية.

وأكدت المستشارة أن قرارات فتح التحقيقات الجنائية تُتخذ بناءً على البنية الأدلتية فقط ودون أي حسابات سياسية: "عندما تتوفر القواعد الأدلتية – سيتم التحقيق مع كل من يلزم، فالأمر لا يتعلق بيمين أو يسار، ولا بكون الشخص يهودي

اً أو عربياً".