اجتماع مرتقب لإيجاد حلول لارتفاع أسعار السيارات بفلسطين

من المقرر أن تعقد نقابة مستوردي السيارات المستعملة في فلسطين، اجتماعا مع وزارة المالية، يوم الإثنين المقبل، وذلك في ظل ما يشهده سوق السيارات من ارتفاع كبير في الأسعار للعديد من الأسباب.

ونقلت منصة "النقبون" عن مجاهد حمايل نقيب نقابة مستوردي السيارات المستعملة في فلسطين، تأكيده أن الاجتماع يهدف لإيجاد حلول لمسألة ارتفاع التكاليف على المركبات المستوردة.

وأوضح حمايل، أسباب الزيادات على أسعار السيارات تعود إلى، ارتفاع أسعار المركبات في الأسواق العالمية، وشح المعروض وزيادة الطلب العالمي، بالإضافة إلى إجراءات وزارة المالية الفلسطينية.

وأشار إلى أن وزارة المالية قد عملت على خفض نسبة الاستهلاك، تسببت بزيادة الأسعار، مبينا أن المالية أضافت نسبة 1.5% من إجمالي جمرك السيارات على المركبات التي تتضمن فتحت سقف "بانوراما".

واشتكى تجار استيراد السيارات المستعلمة في الضفة الغربية، من رفع الرسوم الجمركية، ورفع سعر كل سيارة ما بين 6 آلاف إلى 8 آلاف شيكل من جهة، فيما نفت مصادر في وزارة المالية حدوث أي تغيير على نسب الجمارك على السيارات المستوردة من جهة أخرى.

وبحسب خبير استيراد السيارات أكرم العواودة، فإن تجار السيارات ووزارة المالية صادقين، نظرا لطريقة طرح السؤال.

وقال العواودة في حديث لإذاعة "أجيال" تابعته "رام الله الاخباري": "الجمارك تقول انها لم تجر أي تغيير على رفع النسب الجمركية وهذا كلام صحيح، فالنسب الجمركية التي تفرض على المركبات حسب النظام الجمركي من البلد مصدر المركبة، فإذا كانت المركبة من الدول التي تعد ضمن مناطق التجارة الحرة، فهي تدفع 75% اذا كان المحرك فوق الـ2000، وتدفع 50% اذا كان المحرك تحت الـ 2000.

وأضاف العواودة: "بالإضافة الى ضريبة القيمة المضافة، فهي كنسبة لم تتغير، وبالنسبة للقيمة الجمركية التي هي في النتيجة التاجر شعر بها، فبعدما كان يدفع 50 الف واليوم يدفع 60 او 65 الف، فهذا كلام صحيح".

وأشار خبير السيارات إلى أن نظام استيراد المركبات المستعملة يختلف عن نظام استيراد المركبات الحديثة، نطرا لأن الجمارك هي التي تحدد القيمة المقبولة للجمارك للسيارات المستعملة، مبينا أنه فعليا تم تغيير القيمة المقبولة للجمارك وليس النسبة الجمركية.

وأضاف: "المقصود بالقيمة المقبولة للجمارك للسيارة، هو تحديد الجمارك والمكوس في وزارة المالية القيمة المقبولة للجمارك، بحيث أنهم يخمنون ويقيمون قيمة المركبة، بالإضافة إلى أن هناك ضعفا في وجود جسم قوي يطالب بحقوق 320 مستورد للسيارات المستعملة.

وتابع العواودة: "قانون الجمارك يقول ان الفاتورة التي تقدم الى مأمور الجمارك هي الفاتورة المقبولة التي تخضع لاحتساب قيمة الجمارك، لكن إذا كان هناك شكوك بأن هذه الفاتورة غير صحيحة وغير دقيقة، على الجمارك ان يثبت ذلك، ولكن لا يجوز ان افرض ان التاجر غير صادق وأن أوراقه غير صحيحة وانني انا كمالية سأفرض قيمة السيارة".

وأشار العواودة إلى أن نسبة الجمارك قبل سبع أو ثمانية أعوام كانت معقولة وتتراوح من 28 إلى 40% من قيمة السيارة، لكن اليوم فإن قيمة الجمارك تتجاوز 40% إلى 55% من قيمة المركبة في السوق المحلي لبعض المركبات.

يذكر أن مجموع دخل الحكومة الفلسطينية من السيارات المستورة بشقيها الحديثة والمستعملة يصل الى مليار شيكل وقد يتجاوز ذلك سنويا.