تغريم شركة نفايات بـ 600 الف شيكل بسبب الإهمال والاضرار بصحة الجمهور

فرضت وزارة حماية البيئة غرامة مالية قدرها 595،998 شيكل على شركة تعمل في مجال النفايات الخطرة، وذلك بسبب النواقص ومخالفات الشروط في تصريح السموم وأحكام القانون الموجودة في المصنع الذي تديره إثر حادثة حرق مواد خطرة. وتدير الشركة محطة لنقل النفايات الخطرة في كريات جات، حيث يتم التعامل مع النفايات الخطرة والنفايات الإلكترونية، بما في ذلك فرز المعدات الملوثة، وطحن الأدوية والمصابيح وغيرها من المواد والأدوات المضرة بالبيئة.

وكان قد نشب حريق في المصنع في كانون الأول 2018، تسبب بحرق مواد خطرة. استمر قرابة أربع ساعات، وبناءً على توصية السلطات، أمرت الأجهزة الأمنية المواطنين بالبقاء في منازلهم والامتناع عن الخروج بسبب الدخان الذي انتشر في المنطقة حاملاً غازات سامة.

في التحقيق في الحادث المقدم للوزارة، حسب ما تقتضيه شروط تصريح السموم، ظهرت إخفاقات خطيرة وانتهاكات لشروط العمل بموجب تصريح السموم، ما أدى إلى نشوب الحريق.

ومع تقديم التحقيق، قام المتخصصون في المنطقة الجنوبية من وزارة حماية البيئة بجولة تفقدية في المصنع، حيث كشفت أن المادة الخطرة التي اشتعلت في الحريق، وهي مادة سامة تتفاعل مع الماء، كانت موضوعة تحت سقف مجهز بنظام إطفاء حريق. رش الماء بالرشاشات، خلافا للتعليمات المفصلة في ورقة سلامة المواد في مخالفة شروط لتصريح السموم. ونتيجة لذلك، عندما اندلع الحريق، بدأت المواد المخزنة في المصنع بالاحتراق اكثر مع تعرضها للمياه.

كما تبين أنه وقت وقوع الحادث كانت الشركة تمتلك كميات من المواد الخطرة تتجاوز ما هو مصرح بتخزينها في تصريح السموم. في يوم الحادث ، تم تخزين ما يقرب من 970 طنًا من نفايات مواد التعبئة والتغليف الخطرة في منطقة المصنع، في حين بلغت الكمية المسموح بها للشركة وفقًا لتصريح السموم 350 طنًا. بالإضافة إلى ذلك، كان بحوزة الشركة 3 أطنان من نفايات المبيدات الصلبة الزائدة عما هو محدد في تصريح السموم، و 3 أطنان أخرى من المخلفات العضوية الصلبة الزائدة عما هو مسموح به. كما لوحظ وجود خلل في تخزين المواد الخطرة مما يشكل مخالفة لشروط تصريح السموم.

بالإضافة إلى ذلك، لم تبلغ الشركة الوزارة بالحريق، وتم إبلاغ الوزارة باندلاع الحريق من خلال قوات الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية، في انتهاك كامل لشروط التصريح السامة للشركة.

وأدى سلوك المصنع، من بين أمور أخرى، إلى حرق المواد الخطرة والتسبب بمخاطر كبيرة لعمال المصنع والجمهور والبيئة العامة. لذلك فرض نائب المدير العام في الوزارة المسؤول عن الإشراف والتنفيذ في وزارة حماية البيئة، يتسحاق باندا بن دافيد، غرامة مالية قدرها 595،988 شيكل على الشركة.