وزارة المواصلات تدرس الغاء رخصة الشحن الجوي لشركة ال عال

تدرس سلطة الطيران المدني إلغاء رخصة مشغل الشحن لشركة ال عال بسبب عدم امتثالها لشروط الترخيص التي منحتها اياها، والتي تشترط تشغيل طائرتين للشحن على الأقل. وذكرت وزارة المواصلات أنه وفقا لقانون خدمات الطيران، فإن منح وتغيير تصاريح التشغيل لشركات الطيران تقع على عاتق مدير سلطة الطيران المدني.

وفي بداية عام 2022 ، حصلت شركة ال عال على تصريح لتشغيل طائرات شحن لفترة محددة. وخلال هذه الفترة، تلقت شركة العال إنذارات متكررة من مدير سلطة الطيران المدني ، بخصوص عدم استيفائها لمتطلبات اللوائح الخاصة بطريقة احتجاز الطائرات. على الرغم من تصريحات الشركة بأنها ستعمل على تنظيم الصيانة بالشكل الذي يلبي متطلبات اللوائح ، إلا أن هذا لم يحدث حتى هذا التاريخ. إذا تم بالفعل تغيير تصريح التشغيل، واستكملت الشركة جوانب الصيانة في تاريخ لاحق حتى تمتثل ، فيمكنها التقدم بطلب للحصول على تصريح جديد في أي وقت.

ومع قرب نهاية المدة المحددة لتصريح التشغيل الممنوح للشركة، وهي لجنة مهنية، تم تشكيلها بموجب القانون، وتضم ممثلين عن مكتب رئيس الوزراء، ودائرة الميزانية بوزارة المالية، ووزارة المواصلات ووزارة السياحة، تم مناقشة موضوع تصريح تشغيل الشركة. ووفقًا للرأي المهني للجنة، وبعد التشاور مع وزير السياحة، سيتخذ مدير سلطة الطيران المدني قراره بشأن تصريح التشغيل.

كما صرحت وزارة المواصلات، بخصوص انتهاء فترة ولاية مدير سلطة الطرق والمواصلات السيد يوئيل فليشدو ، الذي كان يشغل منصب مدير سلطة الطرق والمواصلات منذ نوفمبر 2014 ، أن "مدير سلطة الطيران المدني في سلطة الطرق والمواصلات من المتوقع أن تنتهي وزارة المواصلات من منصبه قريباً. وبناءً عليه، تم تشكيل لجنة بحث من قبل ديوان الخدمة المدنية بموافقة لجنة الاستثناءات في ديوان الخدمة المدنية، ويجري العمل على تحديد المرشح الأنسب للوظيفة.

وقال مدير قسم الشحن بشركة إل عال رونين شابيرا، في مؤتمر قبل حوالي أسبوع أن شركة ال عال طلبت من سلطة الطرق والمواصلات تأجيل قرار إلغاء ترخيص مشغل الشحن ، وتأمل أن تنتظر سلطة الطرق والمواصلات من اثنين إلى ثلاثة أشهر حتى تنهي ال عال شراء طائرة شحن جديدة.

وذكّر شابيرا الحاضرين بأن شراء طائرة شحن وتشغيلها هو إجراء معقد، حيث يوجد حاليًا طلب كبير على طائرات الشحن، وأن الحصول على تمديد لاستمرار العملية لن يضر بأي طرف. والحصول على تمديد لاستمرار نشاط الشحن، سيسمح للشركة بالاستجابة للاستيراد والتصدير الجوي لدولة إسرائيل وسيسمح لها بالحصول على المرونة الاقتصادية التي تحتاجها في هذه الأيام للخروج من أزمة طويلة عصفت بها.