مراقب الدولة إنجلمان حول العنف في المجتمع العربي: الموضوع يقضّ مضجعي – سنتابع نجاعة وفاعلية الإجراءات الحكومية

مراقب الدولة إنجلمان حول العنف في المجتمع العربي: الموضوع يقضّ مضجعي – سنتابع نجاعة وفاعلية الإجراءات الحكومية 

أعلن مراقب الدولة، متنياهو إنجلمان، اليوم أنه سيقوم بمراقبة ومتابعة نجاعة وفاعلية الإجراءات الحكومية في قضية العنف المتفشّي في المجتمع العربي. وذلك في إطار تقرير متابعة بشأن هذه المسألة، حيث من المتوقّع أن يبدأ العمل على التقرير قريبا. وفي سياق لقاء مائدة مستديرة للمراقبين الداخليين عُقد صباح اليوم (الاثنين 12.6.2023) في مكتب مراقب الدولة في القدس، قال المراقب إنجلمان:

"لقد حذّرنا مرارًا وتكرارًا من أوجه القصور والإخفاقات الخطيرة في موضوع التعامل مع العنف في المجتمع العربي. وقد نشرنا عام 2021 تقريرًا شاملًا حول كيفية تعامل الشرطة مع حوادث حيازة الأسلحة وإطلاق النار في البلدات العربية. وحتى في ذلك الحين، توصّل التقرير إلى نتائج مقلقة للغاية: 

94٪ من المشتبه بهم في جميع حوادث إطلاق النار في إسرائيل كانوا من المجتمع العربي. 

كانت النسبة المئوية للوائح الاتّهام المقدّمة في قضايا جرائم الأسلحة 5٪ فقط. 

عام 2019، تم جمع 19 قطعة سلاح ناري فقط في حملات جمع الأسلحة التي أطلقتها الشرطة. 

وفي الوقت نفسه، بلغ معدّل استغلال الميزانية التي رصدت لصالح خطّة تعزيز سيادة الدولة في المجتمع العربي 47٪ فقط. 

أما توصيات التقرير فقد تطرّقت إلى واجب جهات إنفاذ القانون العمل على جمع الأسلحة وتقديم لوائح الاتّهام في المجتمع العربي لإعادة الأمن الشخصي لكل مواطني البلاد وبالأخصّ في البلدات العربية.

بالإضافة إلى ذلك، نشرنا تقارير حول أحداث "حارس الأسوار" في المدن المختلطة وحول بسط سلطة وسيادة الدولة في النقب.

وكذلك، قمنا الشهر الماضي بنشر تقرير حول ظاهرة الشباب العرب الذين لا يعملون ولا يتعلّمون. ودلّ التقرير على أن 57،000 من الشباب ممّن تتراوح أعمارهم بين 18-24 عامًا (29% من الفئة العمرية) هم شباب متعطّل (لا يعملون ولا يتعلمون) وضلوعهم في الجريمة آخذ في الازدياد مما يؤدّي إلى زيادة في خسائر الأرواح. يتضمّن التقرير العديد من التوصيات بهذا الشأن وكيفية التعامل مع هذه الظاهرة.

"أناشد رئيس الحكومة ووزير الأمن القومي العمل على تصحيح العيوب التي تناولتها تقارير مكتب مراقب الدولة للقضاء على الجريمة في المجتمع العربي. 

بصفتي مراقبًا للدولة، هذا الأمر يقضّ مضجعي ويقلقني كثيرًا، ويجب أن يكون في أعلى سلّم الأولويات الحكومية. سنقوم بمراقبة ومتابعة مدى فاعلية ونجاعة الإجراءات الحكومية ضمن تقرير المتابعة الذي يتناول مسألة مكافحة العنف في المجتمع العربي وسنباشر العمل عليه قريبًا".