تقرير السياسة النقدية النصف الثاني من عام 2023

تقرير السياسة النقدية

النصف الثاني من عام 2023

ملخص

السياسة النقدية: خلال النصف الثاني من عام 2023، أبقى بنك إسرائيل سعر الفائدة دون تغيير عند مستوى تقييدي قدره 4.75%. في بداية عام 2024، وفي الأول من كانون الثاني، قررت اللجنة النقدية خفض سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة مئوية إلى 4.5%. حتى اندلاع الحرب في بداية تشرين الأول، عملت هذه السياسة في بيئة من التوجه نحو خفض سعر الصرف، على خلفية تزايد عدم اليقين بشأن تأثير التعديلات التشريعية المقترحة على الاقتصاد، إلى جانب التضخم الذي كان أعلى من الهدف. في القسم الثاني من النصف، وعلى خلفية الحرب التي اندلعت في 7 تشرين الأول، ركزت السياسة النقدية في البداية على استقرار الأسواق المالية، خاصة سوق الصرف الأجنبي، والحد من حالة عدم اليقين. هذا إلى جانب الحفاظ على استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي. بناءً على ذلك قامت اللجنة بتفعيل برنامج لبيع النقد الأجنبي، وبقرار من المحافظ تم تفعيل برنامج لتوفير السيولة في أسواق المبادلة والريبو، بالإضافة إلى ذلك قام بنك إسرائيل بتفعيل برنامج خاص من القروض النقدية لتخفيف شروط الائتمان على المصالح التجارية الصغيرة ومتناهية الصغر المتضررة من الحرب. وانضمت هذه التدابير إلى البرنامج الشامل الذي طرحته هيئة الرقابة على البنوك لتأجيل سداد القروض التي قدمتها البنوك وشركات بطاقات الائتمان للأسر.

النشاط الحقيقي في إسرائيل وسوق العمل: اتسم الربع الثالث من عام 2023 بتباطؤ معين في النشاط، مع بقاء سوق العمل ضيقاً. ومع بداية الربع الرابع من عام 2023 اندلعت حرب "السيوف الحديدية"، وظهرت آثارها واضحة سواء في جانب العرض أو في جانب الطلب: انخفاض الاستهلاك الجاري؛ غياب العاملين عن أماكن العمل بسبب التجنيد للخدمة الاحتياطية وإغلاق المؤسسات التعليمية؛ كما لحقت أضرار كبيرة بقطاعي البناء والزراعة، وكذلك قطاعات السياحة والترفيه والتسلية. وتسبب القيود على العرض إلى جانب الانخفاض الكبير في الطلب في بداية الحرب في انخفاض الاستهلاك الخاص ببطاقات الائتمان وانخفاض كبير في حجم الايرادات في قطاع الأعمال. كانت التأثير الأكبر في قطاعي الخدمات الغذائية والبناء. وفي وقت لاحق من هذا الربع، طرأ انتعاش واضح على النشاط: فقد عاد الإنفاق ببطاقات الائتمان إلى مستواه المعتاد، وتحسن مستوى التبادل في النظام الاقتصادي بشكل ملموس. أشارت المسوحات السريعة التي أجرتها دائرة الإحصاء المركزية أيضًا إلى تحسن كبير في معدلات التوظيف في جميع القطاعات التي شملتها المسوح، خاصة بعد إعادة فتح نظام التعليم؛ وفي نهاية النصف، كان هناك انتعاش في معدل الوظائف الشاغرة في بعض فروع النظام الاقتصادي التي كانت قد انخفضت بشكل كبير مع اندلاع الحرب.

بيئة التضخم: خلال النصف الذي شمله المسح، شهد معدل التضخم السنوي اعتدالاً تدريجياً، سواء في المكونات القابلة للتداول أو غير القابلة للتداول. وفي موعد صدور القرار مطلع كانون الثاني، انخفض معدل التضخم السنوي إلى 3.3% (وفق مؤشر تشرين الثاني المنشور في حينه) بعد أن كان 5.4% في كانون الثاني 2023. كما انخفض معدل الزيادة السنوي للمؤشر الأساسي (بدون الخضار والفواكه والطاقة) إلى 2.9%. ويبدو أن الحرب لم تؤد إلى زيادة التضخم في المدى القريب. وعلى النقيض من الأحداث الأمنية السابقة، انخفضت توقعات التضخم لعام بدء الحرب، لكنها عادت فيما بعد إلى مستواها عشية الحرب. انخفض مسار الفائدة المتوقع بحسب منحنى الـ “تالبور" خلال النصف الذي شمله المسح، وأشار في نهايته إلى معدل فائدة قدره 3.4% بعد عام؛ وذلك بالمقارنة مع مستوى 4.6% عشية الحرب. بعد القرار الذي اتخذ بداية كانون ثاني، وهو القرار الأخير الذي استعرضه التقرير، تم نشر مؤشر شهر كانون 2023 وتبين منه أن معدل التضخم كان 3% في عام 2023. وهذا يعني أن معدل التضخم يقع ضمن نطاق هدف الاستقرار المحدد في قانون بنك إسرائيل، وذلك على خلفية السياسة النقدية التقييدية كما هو موضح في التقرير.

سعر الصرف: مع اندلاع الحرب، ارتفعت رسوم المخاطر في إسرائيل بشكل حاد، وانخفضت قيمة الشيكل بشكل ملحوظ مقابل الدولار واليورو. ومن أجل تخفيف التقلبات في سعر صرف الشيكل وتوفير السيولة اللازمة لاستمرار النشاط المنتظم للأسواق، أعلن بنك إسرائيل قبل يوم التداول الأول بعد اندلاع الحرب عن خطة لبيع نقد أجنبي بمبلغ يصل إلى 30 مليار دولار. وفي إطار هذه الخطة، باع بنك إسرائيل 8.2 مليار دولار في شهر تشرين الأول وحوالي 338 مليون دولار في شهر تشرين الثاني. وفي بداية تشرين الثاني، انعكس الاتجاه وبدأ سعر الشيكل بالارتفاع بشكل ملحوظ، واستمر هذا الاتجاه حتى نهاية النصف الذي شمله المسح، بحيث ارتفع سعر الشيكل مقارنة بمستواه في بداية النصف.

السياسة المالية: على خلفية الحرب، ارتفع العجز في الموازنة الحكومية عام 2023 وبلغ 4.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بفائض قدره 0.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2022. ومن المتوقع أن يصل العجز في الموازنة المحدثة لعام 2024 إلى 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع أن ترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 66% في نهاية عام 2024، بعد أن بلغت نحو 60% عشية الحرب. قدرت شعبة البحوث تكاليف الحرب إلى جانب النفقات الدفاعية والمدنية وخسائر الدخل بأكثر من 200 مليار شيكل. في 15 كانون الثاني، وافقت الحكومة على موازنة الدولة المحدثة لعام 2024، والتي تضمنت تعديلات على الميزانية بقيمة 17 مليار شيكل لعامي 2024 و2025. ومع ذلك، فإن الزيادة الكبيرة في النفقات المتوقعة، حتى بعد التعديلات، قد تخلق ضغوطا تضخمية على المدى القصير ومتوسط.

الاستقرار المالي: في الربع الثالث من عام 2023، سجلت مؤشرات الأسهم في إسرائيل ارتفاعات في الأسعار، لتتميز بذلك مقارنة بالاتجاه العالمي. ومع ذلك، فإن مؤشرات الأسهم في إسرائيل منذ بداية عام 2023 اتسمت بأداء ضعيف بشكل ملحوظ مقارنة بالمؤشرات العالمية. وقد تسبب عدم اليقين الكبير في الأيام الأولى من الحرب في انخفاضات حادة في أسعار الأصول المالية - الأسهم وسندات الدين التجارية والسندات الحكومية - وفي زيادة تقلب الأسعار وفي انخفاض مستوى السيولة. تلاشت معظم التأثيرات بعد فترة قصيرة، لكن التقلبات في الأسواق ظلت مرتفعة، وكذلك رسوم المخاطر في البلاد. على ضوء الحرب في إسرائيل، أعلنت اثنتان من شركات التصنيف الرائدة أنهما ستضعان التصنيف الائتماني لإسرائيل تحت "المراقبة السلبية"، وقررت شركة التصنيف S&P خفض توقعات التصنيف. خلال النصف الذي شملته المسوح، ارتفع الرصيد الائتماني للمصالح التجارية الكبيرة والمتوسطة فقط بشكل طفيف – وذلك استمراراً للاتجاه الذي بدأ قبل اندلاع الحرب. بعد اندلاع الحرب، أعلنت اللجنة النقدية عن برنامج نقدي خاص لتخفيف الشروط الائتمانية للمصالح التجارية الصغيرة ومتناهية الصغر التي تضررت نتيجة الحرب.  وفي سياق المخاطر المالية، تجدر الإشارة إلى قطاع البناء والعقارات، الذي واجه حتى عشية الحرب ارتفاعًا في نفقات التمويل وانخفاضًا كبيرًا في الطلب، إلى جانب اتجاه معتدل لانخفاض الأسعار. بعد الحرب، أغلقت معظم مواقع البناء بسبب تغيب العمال الفلسطينيين. يشكل الائتمان المقدم لقطاع البناء والعقارات نحو 38% من إجمالي الائتمان المصرفي ونحو 44% من رصيد سندات الدين التجارية القابلة للتداول، وبالتالي كان لتعامل شركات البناء مع ارتفاع مصاريف التمويل إلى جانب انخفاض الايرادات تأثير مهم على أداء النظام المالي.

سوق الإسكان: خلال النصف الأول من العام، تباطئ الارتفاع في أسعار الشقق، بل وبدأت الأسعار بالهبوط. ولأول مرة منذ عام 2018، أصبح معدل الزيادة السنوية في أسعار الشقق سلبيًا وبلغ 1.3%-. وذلك مقارنة بارتفاع بنسبة 9.8% في نهاية النصف السابق، وبمعدل زيادة بلغ ذروته في أيلول 2022 بنسبة 20%. ورافق تباطؤ ارتفاع الأسعار انخفاض حاد في أداء الرهن العقاري وتراجع في عدد الصفقات. ويمكن ملاحظة نمط مماثل في تطور الإيجارات - ففي شهري تشرين الأول والثاني، طرأ انخفاض واضح بنسبة 0.3% و0.8% على التوالي، وذلك للمرة الأولى منذ عامين ونصف. ومع ذلك، وعلى عكس أسعار الشقق، فإن معدل الزيادة السنوي في الإيجارات في نهاية النصف لا يزال إيجابياً، لكنه معتدل ويبلغ 3.9%.

الاقتصاد العالمي: في النصف الثاني من عام 2023، أبطأت البنوك المركزية معدلات زيادة أسعار الفائدة، ويبدو الآن أن دورة زيادة أسعار الفائدة قد وصلت إلى نهايتها - من بين أمور أخرى، على خلفية استمرار اعتدال التضخم: انخفض مسار الفائدة المتوقع بحسب الأسواق بشكل ملحوظ، وبالتالي من المتوقع خفض أسعار الفائدة عدة مرات خلال عام 2024. لكن حتى في نهاية النصف الذي شملته المسوح، ظلت مستويات التضخم في الكتل الرئيسية أعلى من أهداف البنوك المركزية الرئيسية، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى استمرار ارتفاع الطلب في قطاعات الخدمات. اعتدل النشاط الاقتصادي في الدول الرائدة، بينما استمر الضعف في القطاع الصناعي العالمي والتجارة العالمية. وفي الأسواق سجلت مؤشرات الأسهم الرئيسية العالمية ارتفاعات حادة، في مقدمتها أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى. ومع ذلك، اتسم التداول بالتقلب على خلفية ارتفاع مستويات عدم اليقين، والتي نجمت من بين أمور أخرى، عن استمرار السياسة النقدية المتشددة والخشية من عواقبها على النشاط الحقيقي والمالي.

توقعات شعبة البحوث: في الفترة التي شملتها المسوح، نشرت شعبة البحوث ثلاثة توقعات مكتملة بالتزامن مع إعلانات أسعار الفائدة في أشهر تموز 2023 وتشرين أول 2023 وكانون ثاني 2024. بالإضافة إلى ذلك نشرت الشعبة توقعات أخرى غير مكتملة في تشرين الثاني 2023، مع بعض التوضيحات بشأن حالة عدم اليقين التي سادت عندما تم إعداد توقعات تشرين أول، والتي تم نشرها بعد حوالي أسبوعين فقط من اندلاع الحرب. ووفقاً للتوقعات المنشورة في أوائل كانون الثاني، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2% في كل من عامي 2023 و2024، كما في توقعات تشرين الثاني، وبنسبة 5% في عام 2025 ــ لذلك من المتوقع أن تغلق الفجوة في الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. وفي عامي 2024 و2025، من المتوقع أن يبلغ معدل البطالة الواسع في سن العمل الرئيسية (25-64) 5.3% و3.2% على التوالي. ومن المتوقع أن يصل معدل التضخم السنوي خلال الأرباع الأربعة من عام 2024 إلى 2.4%، وخلال عام 2025 إلى 2%.