خمس سنوات على تشغيل نظام بيانات الائتمان

تم إنشاء نظام بيانات الائتمان لتعزيز المنافسة في سوق الائتمان في إسرائيل وتسهيل الحصول على ائتمان، والحد من التمييز في منح الائتمان، وتقليص الفوارق الاقتصادية. أنشئ النظام من قبل بنك إسرائيل بموجب قانون بيانات الائتمان لعام 2016 وبدأ العمل به في نيسان 2019. في هذا الإطار، يتم أيضًا تقديم تقرير سنوي إلى اللجنة الاقتصادية لمتابعة تنفيذ القانون والتطورات المتعلقة به. التقرير مرفق بهذا الإعلان.

مع مرور خمس سنوات على تشغيل نظام بيانات الائتمان، يسرنا نشر بعض المعطيات الرئيسية عن عمل النظام ومساهمته في سوق الائتمان بالتجزئة.

فوائد نظام بيانات الائتمان:

• في دراسة أجرتها شعبة البحوث في بنك إسرائيل، تبين أن تبادل البيانات من خلال قاعدة بيانات الائتمان ساهم في تقليص الفروق في أسعار الائتمان من خلال تقليل اعتماد الزبائن على البنك الذي يديرون فيه حساباتهم الجارية (مشكلة الزبون الأسير): في السنوات الأربع والنصف التي مرت منذ بداية تشغيل نظام بيانات الائتمان، تقلصت رسوم "الزبون الحصري"، أي الفرق في سعر الفائدة بين الزبائن الذين يديرون حساباً جارياً في بنك واحد (الزبائن الحصريون) وبين الزبائن الذين لديهم عدة حسابات جارية في بنوك مختلفة (الزبائن غير الحصريين) بشكل كبير.

• خلال سنوات عمل النظام، طرأت زيادة كبيرة في نشاط مقدمي الائتمان غير المصرفيين: بين كانون ثاني 2020 وكانون أول 2023، انخفضت الحصة السوقية للبنوك بنحو 8 نقاط مئوية (من حوالي 88% إلى حوالي 80%). في المقابل، شهدت هذه السنوات زيادة في الحصة السوقية لمقدمي الائتمان غير المصرفيين: حيث ارتفعت الحصة السوقية لشركات الائتمان غير المصرفية بنسبة 4.5% (من 5.4% إلى 9.9%)؛ وارتفعت الحصة السوقية لشركات بطاقات الائتمان بنسبة 2% (من حوالي 4.4% إلى حوالي 6.4%).

معلومات عامة عن نظام بيانات الائتمان:

• يحتوي النظام على معلومات عن حوالي 6.8 مليون زبون.

• حصل حوالي 80% من الزبائن على تصنيف ممتاز وجيد، وحوالي 10% حصلوا على تصنيف معقول، بينما تم تقييم تصنيف الباقين على أنه منخفض أو منخفض جداً.

• نشر مفوض تبادل بيانات الائتمان عدداً من التعليمات المؤقتة الضرورية في أعقاب حرب السيوف الحديدية وحالة الطوارئ في النظام الاقتصادي، وذلك بهدف الحد من التأثيرات السلبية للحرب ومساعدة جمهور الزبائن.

• منذ إنشاء النظام (نيسان 2019) ارتفع عدد مقدمي الائتمان الذين يستخدمون النظام بنسبة 75%. وتأتي هذه الزيادة بشكل رئيسي من المؤسسات غير المصرفية التي اختارت الانضمام إلى النظام على أساس مبدأ تبادل المصالح. ومع زيادة استخدام النظام، تتقلص الفجوات في المعلومات بين أكبر مقدمي الائتمان في الاقتصاد (البنوك) ومقدمي الائتمان الأصغر، مما يمكن الزبائن من الحصول على عروض ائتمانية أفضل.

• منذ إنشاء النظام، تم إصدار 18 مليون تقرير ائتماني وحوالي 30 مليون مؤشر ائتماني. وهي زيادة بستة أضعاف منذ إنشاء النظام.

• منذ إنشائه، تم إصدار حوالي 1.4 مليون تقرير شخصي للزبائن من النظام - تجمع هذه التقارير التزامات الزبائن الائتمانية من جميع مصادر المعلومات التي تقدم تقاريرها للنظام.

• في أيار 2023، أطلق بنك إسرائيل خدمة التقارير الرقمية للزبائن. تتيح الخدمة الجديدة للزبائن الاطلاع على التزاماتهم الائتمانية كما تم توثيقها في النظام، والحصول على مراجعات وشروحات حول البيانات. وبلغ استخدام التقرير الرقمي في الأشهر الستة الأولى من تشغيله ما يقارب 390 ألف تقرير.

• نظراً لتأثير البيانات الائتمانية التي يتم تقديمها لبنك إسرائيل على القدرة على الحصول على الائتمان وشروط الائتمان، يخصص بنك إسرائيل العديد من الموارد للرد على توجهات الجمهور والتحقيق في الشكاوى. في السنوات الخمس الماضية، تعاملت وحدة توجهات الجمهور في النظام مع ما يقرب من 115 ألف توجه مكتوب، وردت على ما يقرب من 530 ألف استفسار عبر الهاتف.

مدير عام بنك إسرائيل شولاميت جري:

"تم إنشاء نظام بيانات الائتمان بموجب القانون من أجل تعزيز المنافسة في سوق الائتمان في إسرائيل وضمان حصول مستخدمي النظام على المعلومات الضرورية لاتخاذ قرارات ائتمانية مبنية على البيانات. تساعد زيادة استخدام النظام على تعزيز المنافسة في سوق الائتمان بالتجزئة. كما تساعد البيانات الائتمانية الموجودة في النظام بنك إسرائيل في تحديد السياسة النقدية وأداء مهامه الأخرى، بما في ذلك في مجال تقديم المشورة للحكومة وتعزيز الاستقرار المالي. سنواصل العمل على زيادة كفاءة نظام بيانات الائتمان وتطويره لصالح الجمهور، واستناداً إلى نفس المبدأ، فإننا سنعمل أيضاً على إنشاء قاعدة بيانات ائتمانية للمصالح التجارية في إسرائيل".

مفوض تبادل بيانات الائتمان إيال حداد:

"منذ إنشاء النظام، عملنا على تحسين وتعزيز فوائده لمواطني دولة إسرائيل، وسنواصل القيام بذلك. للنظام أهمية كبيرة في تعزيز السلوك الائتماني المسؤول ومنع الاستهلاك المفرط. يوفر النظام للزبائن أدوات يمكن أن تساعدهم في مراقبة سلوكهم المالي في مجال الائتمان، حتى يتمكنوا من العمل على تحسين شروطهم الائتمانية، ونحن نعمل دون كلل على ضمان أمن المعلومات وحماية خصوصية الزبائن والحفاظ على مصالحهم حتى في أوقات الأزمة."