أصول والتزامات النظام الاقتصادي تجاه الخارج ، في الربع الأول من عام 2024

 ارتفع رصيد أصول الإسرائيليين المقيمين في الخارج في الربع الأول من عام 2024 بنحو 19.4 مليار دولار (حوالي 2.8%) وبلغ بنهاية شهر آذار حوالي 720 مليار. يعود ارتفاع الرصيد بشكل أساسي إلى زيادة في أسعار الأوراق المالية الأجنبية التي يحتفظ بها المقيمون الإسرائيليون والاستثمارات الصافية للمقيمين الإسرائيليين في الخارج.

 ارتفع رصيد التزامات النظام الاقتصادي تجاه الخارج خلال الربع الأول بنحو 18.8 مليار دولار (حوالي 3.8%) وبلغ في نهاية الربع نحو 508 مليار دولار. يعود ارتفاع الرصيد بشكل أساسي إلى ارتفاع أسعار الأوراق المالية الاسرائيلية المتداولة في الخارج والمملوكة لمقيمين أجانب. في الوقت نفسه، استمر التباطؤ في حجم الاستثمارات للمقيمين الأجانب في إسرائيل، سواء في الاستثمارات المباشرة أو في الاستثمارات في محافظ الأوراق المالية.

 ارتفع فائض الأصول عن التزامات النظام الاقتصادي تجاه الخارج خلال الربع الأول بنحو 0.6 مليار دولار (0.1%) وبلغ في نهايته نحو 212 مليار.

 ارتفع فائض الأصول على الالتزامات في أدوات الدين فقط (صافي الدين الخارجي السلبي) خلال الربع الأول بنحو 5.3 مليار دولار (2.1%) وبلغ في نهاية شهر آذار 256 مليار دولار تقريباً.

 ارتفعت النسبة بين إجمالي الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول بنحو 1.5 نقطة مئوية وبلغت مع نهاية آذار حوالي 30.1%.

• انخفضت قيمة الاستثمارات الأخرى في الخارج خلال الربع الأول بنحو 4.1 مليار دولار (حوالي 2.8%). يعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى صافي سحوبات المقيمين في إسرائيل (بما في ذلك البنوك) من الودائع في الخارج والتي بلغت حوالي 1.7 مليار. بالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل انخفاض في ائتمان الزبائن بحجم مماثل.

• ارتفعت قيمة الأصول الاحتياطية خلال الربع الأول بنحو 9 مليار دولار (حوالي 4.4%) ووصلت في نهاية آذار إلى مستوى يقارب 214 مليارات. يعود ارتفاع الرصيد بشكل أساسي إلى ايداعات صافية من الحكومة بحجم 8.2 مليار دولار تقريباً ومن ارتفاع الأسعار بنحو 3.8 مليار دولار. انخفاض سعر الدولار أمام العملات الأخرى في العالم تسبب بانخفاض قيمة الأصول الاحتياطية بحجم 2.9 مليار تقريباً. 

• تكوين المحفظة في الخارج: خلال الربع الأول، بقي وزن أدوات رأس المال في محفظة الأصول للمقيمين الإسرائيليين في الخارج دون تغيير وبلغ 44% في نهاية شهر آذار. بالتالي بلغ وزن أدوات الدين في نهاية الربع 56%.

2. رصيد التزامات النظام الاقتصادي في الخارج 

ارتفع رصيد التزامات الاقتصاد في الخارج خلال الربع الأول بنحو 18.8 مليار دولار (حوالي 3.8%) وبلغ في نهايته 508 ملياراً، ويعود ارتفاع الرصيد بشكل أساسي إلى ارتفاع أسعار الأوراق المالية الإسرائيلية المتداولة في الخارج والتي يحتفظ بها غير المقيمين ومن صافي استثمارات المقيمين الأجانب في إسرائيل.

• ارتفعت قيمة الاستثمارات المباشرة في النظام الاقتصادي خلال الربع الأول بنحو 2.3 مليار دولار (نحو 0.9%). يرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع أسعار الأسهم الإسرائيلية التي يملكها أصحاب الشأن من غير المقيمين. واستثمر المقيمون الأجانب استثمارات صافية بمبلغ حوالي 1.2 مليار دولار (بما في ذلك الأرباح المتراكمة للاستثمار)، وذلك أقل بكثير من المتوسط خلال السنوات الثلاث الماضية والذي بلغ حوالي 4.75 مليار دولار في الربع الواحد.    

• ارتفعت قيمة محفظة الأوراق المالية خلال الربع الأول بحوالي 13.2 مليار دولار (حوالي 7.2%) ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار الأوراق المالية الإسرائيلية بنحو 13.6 مليار دولار وصافي استثمارات المقيمين الأجانب بنحو 0.6 مليار دولار. واستثمر المقيمون الأجانب في الأسهم الإسرائيلية بمبلغ 3.1 مليار دولار، ومن ناحية أخرى استعادوا استثماراتهم في السندات الإسرائيلية بمبلغ 2.5 مليار دولار. يشار إلى أن استثمارات المقيمين الأجانب في سندات الدين (بما فيها السندات قصيرة الأجل) في بورصة تل أبيب (6.7 مليار) تم تعويضها جزئيًا من خلال الاستثمارات في السندات الحكومية في الخارج (5.6 مليار).

• استمرت قيمة محفظة غير المقيمين في بورصة الأوراق المالية في تل أبيب، والتي تشكل جزءاً من رصيد استثمارات غير المقيمين في النظام الاقتصادي، في الانخفاض في الربع الأول من العام بنحو 4.8 مليار دولار أخرى وبلغت في نهاية شهر آذار حوالي 63.9 مليار. يعود الانخفاض في قيمة المحفظة إلى قيام غير المقيمين ببيع سندات دين (بما فيها سندات الدين قصيرة الأجل) بقيمة حوالي 7.1 مليار. (الأشكال 2 و3)

• ارتفعت قيمة الاستثمارات الأخرى في النظام الاقتصادي خلال الربع الأول بنحو 3.3 مليار دولار (حوالي 5.4%) لتبلغ 65.6 مليار. ترجع الزيادة إلى ارتفاع ائتمان الموردين بحجم 1.5 مليار دولار، وإلى صافي ودائع المقيمين الأجانب (بما في ذلك البنوك) في البنوك الإسرائيلية بحجم 1.2 مليار ومن قروض لغير المقيمين بحجم مليار دولار تقريباً.

• انخفض رصيد الالتزامات في أدوات الدين فقط، والذي يشكل إجمالي الدين الخارجي للنظام الاقتصادي، خلال الربع الأول بنحو 0.4 مليار دولار (0.3%) إلى مستوى 145.1 ملياراً تقريباً.

• ارتفعت النسبة بين إجمالي الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول بنحو 1.5 نقطة مئوية وبلغت في نهاية آذار نحو 30.1% (الشكل 4).

3. فائض الأصول على التزامات النظام الاقتصادي تجاه الخارج

أدى ارتفاع رصيد الأصول والذي كان أكبر من الزيادة في رصيد الالتزامات إلى زيادة بنحو 0.6 مليار دولار (0.3%) في فائض الأصول على التزامات النظام الاقتصادي تجاه الخارج، والذي بلغ في نهاية آذار 212 ملياراً (الشكل 5).