هل هي نهاية عهد "الأرجيلة" في البلاد مع اقتراب تجريمها؟ هذه هو الاقتراح الجديد في الكنيست....

مشروع قانون جديد يسعى إلى حظر المكونات "المُحسِّنة للشعور بالتدخين" في منتجات التبغ 
ستناقش لجنة الاقتصاد في الكنيست غداً مشروع قانون خاص تقدم به النائب إيلي دلال (الليكود) تمهيداً لإحالته إلى الهيئة العامة للكنيست للقراءة الأولى. وينص مشروع القانون على حظر تسويق النكهات في منتجات التدخين في إسرائيل، والهدف هو حظر استيراد السجائر الإلكترونية بطعماتها المختلفةإلى إسرائيل ويتضمن ذلك تومباك النرجيلة ، وبالتالي إبعاد المراهقين بشكل فعال عن هذه المنتجات.

وتجدر الاشارة الى ان يوم الخميس الماضي، تم تعديل مشروع القانون، أو بالأحرى تمت إضافة بند جديد إليه. وينص مشروع القانون الجديد على ما يلي: سيسمح القانون لوزير الصحة بمنع أي مكون يهدف إلى تحسين الإحساس عند التدخين، ونكهته بما في ذلك تقليل التهيج أو الحرق الناتج عن استخدام منتج التدخين.

هذا التعديل قد يؤدي إلى تحويل ملايين الإسرائيليين إلى مخالفين للقانون، والأهم من ذلك - قد يؤدي إلى خسائر ضريبية تصل إلى 11 مليار شيكل سنويا، لا أقل.
ماذا يتضمن هذا التعديل؟ خلال عملية إنتاج جميع منتجات التبغ، من قبل جميع الشركات في العالم، يتم إضافة مكونات لتقليل التهيج ، والتي تعد ضرورية لإنتاج منتجات التبغ ولكنها لا تخلق نكهة مميزة. أي أن نكهة التبغ في السيجارة ليست نكهة الفراولة أو البطيخ، بل نكهة نوع التبغ الذي يحب المدخنون تدخينه، وهذا يعني أنه بقرار واحد من المستوى السياسي، سيتم منع استيراد انواع من سجائر مارلبورو، وكاميل، وبرلمنت، وما إلى ذلك إلى إسرائيل.
وسيضطر المدخنين الى شرائها من السوق السوداء التي تتطور دائمًا في عالم الحظر الذي لا يمكن فرضه حقًا.
وتشير أهمية تطور السوق السوداء إلى أن ملايين الإسرائيليين سوف يتحولون إلى مجرمين، لأنهم سوف يشترون السجائر في السوق السوداء. وبالإضافة إلى ذلك، فإن هذا السوق سيخلق فرصا جديدة للمجرمين والعاملين في التهريب بالاضافة الى خسائر الضرائب لخزينة الدولة بمليارات الشواقل.