محكمة العدل الدولية تلزم إسرائيل بالتعاون مع الأونروا

أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم الأربعاء، رأيا استشاريا يلزم إسرائيل بالتعاون مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ودعم جهود المساعدات الإنسانية في قطاع غزة.

جاء القرار بعد أن حظرت إسرائيل عمل الوكالة في "أراضيها"، متهمة إياها بتوظيف نشطاء من حركة حماس.

وأكدت المحكمة، في قرار دعمه 11 قاضيا، أن إسرائيل لم تقدم أدلة كافية تدعم ادعاءاتها بأن "عددا كبيرا من موظفي الأونروا هم أعضاء في حماس".

كما أشارت إلى أنه في حال فشلت إسرائيل في إنشاء نظام لتوزيع المساعدات الإنسانية، فعليها السماح لدولة ثالثة أو جهات إنسانية مثل الصليب الأحمر بتقديم المساعدات.

خلفية القرار

يأتي هذا الرأي الاستشاري بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد أن أقرت إسرائيل تشريعا يمنع نشاط الأونروا ويحظر التواصل مع ممثليها.

وكانت إسرائيل قد بررت موقفها بأن نشطاء حماس تسللوا إلى صفوف الوكالة، مستندة إلى "تورط" بعض موظفيها في أحداث 7 أكتوبر.

من جانبها، نفت الأونروا هذه الاتهامات، مشيرة إلى أن الأمم المتحدة أقالت 9 موظفين بناء على اشتباه بتورطهم، بينما تم تبرئة آخرين.

كما أكد تقرير مستقل أن إسرائيل لم تقدم أدلة كافية لتأكيد ادعاءاتها الواسعة.

تداعيات القرار

على الرغم من أن الرأي الاستشاري غير ملزم قانونيا، إلا أنه يحمل وزنا دبلوماسيا وأخلاقيا كبيرا، وقد أثار نقاشا حول قدرة النظام الدولي على فرض قواعده على دول ذات سيادة.

واعتبرت وسائل إعلام عالمية أن هذا القرار يمثل سابقة قانونية، كونه المرة الأولى التي تُناقش فيها مسألة منع دولة عضو في الأمم المتحدة لوكالة أممية من العمل ضمن "أراضيها".

ردود فعل إسرائيل

أكدت إسرائيل، في بيان رسمي، أن تدخل المحكمة ينتهك حقها في الدفاع عن نفسها ومكافحة "الإرهاب"، مشددة على أنها ليست ملزمة بالتعاون مع وكالة تشكل خطرا على أمنها.

في المقابل، أعربت الأونروا عن ترحيبها بالقرار، مؤكدة التزامها بتقديم المساعدات الإنسانية في غزة، حيث قُتل 309 من موظفيها منذ بدء الحرب.

ووصف مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة داني دانون الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بأنه "مخز".

وقال دانون "يحملون إسرائيل مسؤولية عدم تعاونها مع هيئات الأمم المتحدة... عليهم أن يلوموا أنفسهم. أصبحت هذه الهيئات حاضنة للإرهابيين. خذوا على سبيل المثال الأونروا... وهي منظمة دعمت حماس لسنوات".

تأثير القرار

يُتوقع أن يثير القرار جدلا واسعا على الساحة الدولية، مع تساؤلات حول قدرة المؤسسات الدولية على مواجهة تحديات الدول التي ترفض التعاون مع وكالات الأمم المتحدة.