مراقب الدولة يتطرّق في تقارير "السّيوف الحديديّة" الى أداء الكابينت الاجتماعي - الاقتصادي، الجهوزية لحالات الطوارئ، إعداد وتنفيذ ميزانيات الحرب

أبرز ما جاء في تقرير مراقب الدولة:

وفقًا لتقديرات بنك إسرائيل في سبتمبر/ أيلول 2024، تُقدَّر التكلفة الإجماليّة للحرب في الفترة 2023–2025 بنحو 250 مليار شيكل 

حرب "السيوف الحديديّة" وتداعياتها على الاقتصاد الإسرائيليّ تعكس غياب الاستعداد المسبق للدولة في مواجهة حالات الطوارئ

عمليّة إعداد الميزانيّة الإضافيّة لعامي 2023 و2024 تأخّرت بشكل ملحوظ، رغم الحاجة الملحّة لإقرارها بسرعة تلبيةً لمتطلّبات الحرب

عقب مجزرة 7.10 قام مراقب الدولة بجولة في بلدات غلاف غزة وفي الشمال، والتقى عائلات أخليت من بيوتها الى فنادق في إيلات والبحر الميت والقدس ومركز البلاد والشمال. في 7.1.24 أعلن المراقب عن الشروع بمراجعة في نحو 60 موضوعًا يعمل عليها قرابة 200 مدير تدقيق في مكتب مراقب الدولة. شدّد المراقب على ثلاث محطات رئيسية للمراجعة:

ستكون المراجعة حادّة تجاه جميع المستويات – السياسية والعسكرية والمدنية.

في مراجعات جوهرية تفحص المسؤولين عن الإخفاق، وفي مراجعات إضافية، ستُفرَض مسؤولية شخصية على المسؤولين عن التقصيرات.

عند قيام لجنة تحقيق رسمية – سيحدّد مراقب الدولة معها حدود الصلاحيات.

كانت النية الأولية نشر التقارير التي تتناول جوهر الإخفاقات التي أدت الى حدوث مجزرة 7.10 خلال بضعة أشهر. إلا أنّ أمرًا احترازيًا – رُفع في نيسان/ أبريل 2025 بعد تفاهمات توصّل إليها مكتب مراقب الدولة مع الجيش والشاباك – أخّر نحو 15 شهرًا مراجعات هذه المواضيع. يُشار إلى أنّ المكتب يجري الآن مراجعات جوهرية أيضًا في المواضيع الجوهرية.

ونظرًا لمستجدات التي طرأت، قرّر مراقب الدولة إنجلمان أنه وبسبب أهمية التقارير المتعلقة بالجوانب المدنية أيضًا – ستُنشر التقارير تبعًا لإنهاء العمل عليها. هذا النشر هو السادس ضمن تقارير "السّيوف الحديديّة"، ويتناول أحد إخفاقات المستويات السياسية والمدنية.

تقارير "السّيوف الحديديّة" التي نُشرت حتى الآن:

معالجة الصحة النفسية عقب أحداث 7 تشرين الأول/ أكتوبر وحرب "السّيوف الحديديّة".

تشغيل مراكز الصمود في بلدات خطوط المواجهة منذ اندلاع الحرب.

تنظيم فرق الطوارئ البلدية قبل الحرب وتشغيلها في بدايتها.

تنظيم المساعدات لمتضرري الأعمال العدائية منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر.

إجراءات إعادة تأهيل بلدات النقب الغربي.

معالجة الحكومة لقضايا بلدات الشمال ومساندة المصالح الصغيرة.

الإدارة الحكومية للجانب المدني خلال الحرب.

الترويج السياحي والتطوير الاقتصادي لمدينة إيلات في ظل الحرب.

قطاع الزراعة في حرب "السّيوف الحديديّة".

من البديهي أنّ الجمهور يستحق الحصول على إجابات عن الأسئلة الصعبة لإخفاقٍ هو الأخطر في تاريخ الدولة. مراقب الدولة لن يهدأ حتى يقدّم الإجابات بشأن تقصيرات المستويين السياسي والعسكري، وستُنشر هذه الإجابات عند استكمال أعمال المراجعة.

مراقب الدولة متنياهو إنجلمان حول أداء الكابينت الاجتماعي - الاقتصادي: "هناك تراجع حاد في عدد قرارات الكابينت الاجتماعي -الاقتصادي خلال الـ 20 عامًا الأخيرة – بين 2003 و2023 انخفض عدد القرارات بنحو 90%. مشاركة الوزراء في جلسات الكابينت في حكومتيْ اسرائيل الـ 36 و37 كانت جزئية، وفي بعض الأحيان محدودة.

أظهرت المراجعة ضمن فحص عمل الكابينت قبل الحرب أنّ رؤساء الكابينت الاجتماعي - الاقتصادي – وزير المالية في الحكومة 36 أفيغدور ليبرمان ورئيس الحكومة الـ 37 بنيامين نتنياهو – لم يتناولا موضوع جهوزيّة الكابينت لحالة الطوارئ، رغم توصيات مراقب الدولة والمهنيين بذلك.

أثناء الحرب – وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الذي فُوّض برئاسة الكابينت وتحديد جدول أعماله وإدارة جلساته لاتخاذ القرارات، بما في ذلك إنشاء مركز قيادة وسيطرة مدني لم ينجح – لم يمارس صلاحياته. وبالنظر إلى توقف اجتماعات الكابينت منذ كانون الأول/ ديسمبر 2023، ولأنه لم يعمل طوال أشهر الحرب الطويلة، كان على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أن يتناول الموضوع لضمان معالجة كاملة وناجعة للمجال المدني خلال الحرب، وهذا لم يحدث.

قصور الكابينت في أداء مهامه خلال الحرب انعكس، ضمن أمور أخرى، في امتناعه عن تقديم استجابة منهجية لبلدات خطوط المواجهة وسكانها مسبقًا.

على رئيس الكابينت – رئيس الحكومة أو من ينوب عنه، أي وزير المالية – أن يعمل على تفعيل صلاحيات الكابينت وأن يضمن أن يعمل الكابينت كمنتدى حكومي قيادي يستند عمله إلى تحضير حكومي متواصل لتلقّي معلومات راهنة، وإجراء تقييمات للموقف، واتخاذ قرارات تلائم مجمل الاحتياجات بناء على التطورات الحاصلة.

حول الإدارة الاقتصادية في الحرب: "وزارة المالية لم تُدرج في ميزانية الدولة بند الميزانية الاحتياطية المخصّصة لحالات للطوارئ الذي يمكن تفعيله فورًا عند وقوع حدث طارئ. بعد اندلاع الحرب أجرى قسم المحاسب العام في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 رصدًا ظهر منه ظاهريًا أنّ رصيد احتياطي الميزانية كان نحو 30 مليار شيكل. لكن قسم الميزانيات أفاد طاقم المراجعة أنّ الاحتياطي الفعّال كان صفرًا. أي عمليًا لم تتوفر احتياطيات في الميزانية يمكن استخدامها فور اندلاع الحرب، ما استلزم البحث عن مصادر تمويل.

على وزير المالية إجراء فحص دوري بمشاركة جميع الجهات المهنية، داخل الوزارة وخارجها، بشأن الخطوات اللازمة لتعزيز حصانة الاقتصاد، بما في ذلك اتخاذ خطوات محفّزة للنمو لتحسين الوضع المالي للدولة وتعزيز التزامها بسداد ديونها".

عمل الكابينت الاجتماعي - الاقتصادي قبل اندلاع الحرب

تراجع حاد في عدد قرارات الكابينت خلال 20 سنة – بين الحكومة الـ 30 (2003–2006) والحكومة الـ 37 حتى اندلاع الحرب (كانون الأول/ ديسمبر 2022 – تشرين الأول/ أكتوبر 2023) انخفض معدّل القرارات السنوي بنحو 90% (من 52 إلى 5.1). هذه المعطيات تقود للاستنتاج بأن عمل الكابينت كذراع طويلة للحكومة لمعالجة القضايا الاجتماعية - الاقتصادية تآكل على مدى عقدين، ولم يُستثمر الكابينت كمنتدى حكومي رفيع لاتخاذ قرارات بين - وزارية في الشأن الاجتماعي - الاقتصادي.

المعطيات:

المعدّل السنوي لقرارات الكابينت في الحكومات الـ 30–32 (2003–2013) تراوح بين 46.7 و58.3؛ في الحكومتين الـ 33 و34 (2013–2020) هبط إلى 20.5 و18.6؛ في الحكومتين الـ 35 و36 (2020–2022) إلى 6.4 و8.9؛ وفي الحكومة الـ 37 (2023) طيلة نحو 9 أشهر حتى اندلاع الحرب – 4 قرارات، ما يعادل 5.1 قرارا سنويًا.

ارتفاع نسبة القرارات المتخذة دون نقاش – تبيّن اتجاه ارتفاع حاد بعشرات النسب المئوية في القرارات التي اتخذها الكابينت دون نقاش.

المعطيات:

في الحكومات الـ 30 – 32 (2003–2013) تراوحت نسبة القرارات دون نقاش بين 8% و12%؛ في الحكومتين الـ 33 و34 ارتفعت إلى 42% و39%؛ في الحكومة الـ 35 بلغت 100%. في الحكومة 36، من أصل 14 قرارًا، اتُّخذت 50% منها دون نقاش؛ وفي الحكومة الـ 37، خلال نحو 9 أشهر حتى اندلاع الحرب، اتُّخذت 4 قرارات، واحد منها (25%) دون نقاش.

وفق توجيه المستشار القضائي للحكومة، لسكرتارية الحكومة، يمكن كقاعدة عامة أن تتناول القرارات غير العاجلة المتخذة دون جلسة، قضايا غير مبدئية وغير جوهرية. تُظهر المراجعة أنه، إضافة إلى الانخفاض الحاد في عدد القرارات منذ الحكومة الـ 30 حتى 37 وحتى اندلاع الحرب، ارتفعت نسبة القرارات دون نقاش، وفي الحكومة الـ 35 اتُّخذت جميع القرارات دون نقاش. هذا تراجع دراماتيكي في قرارات الكابينيتات اجتماعيًا - اقتصاديًا عددًا ونهجًا؛ فحين يُكثِر الكابينت من اتخاذ قرارات دون نقاش، تضيق فرصة التعمّق في القضايا الجوهرية ويتم اتخاذها من خلال الاعتماد على وجهات النظر المختلفة بالاضافة الى آراء المهنيين والتخصصين في المجال.

امتناع الكابينت عن تناول موضوع الاستعداد والجاهزية الاقتصادية لحالات الطوارئ – إسرائيل في حالة طوارئ متجددة سنويًا بسبب تهديدات مستمرة من الاعداء في الجوار ومن دول بعيدة.

النتائج:

برنامج منح مالية للسكان في أوقات الأزمات 

في 2021 أوصى مراقب الدولة بعمل مشترك لوزارة المالية وبنك إسرائيل والمجلس القومي للاقتصاد لتحليل نتائج برامج المنح خلال جائحة "كورونا"، ووضع إطار مبدئي لتقديم منح في الأزمات، وأن تناقش الحكومة الدروس وتبلور قواعد لبرامج منح واسعة. في الحكومتين الـ 36 و37 حتى اندلاع الحرب لم تُتّخذ قرارات ولم تُبلور قواعد، والكابينت الاجتماعي - الاقتصادي لم يتناول الموضوع ولم يحلّل الدروس، ولم يبلور قواعد؛ كما أن وزارة المالية والمجلس القومي للاقتصاد لم يبلّغا عن تصحيح التقصيرات كما يقتضي القانون.

فحص نموذج الإجازة غير المدفوعة (إجازة بدون راتب) في الطوارئ 

في 2021 أوصى مراقب الدولة وزارة المالية وبنك إسرائيل ومؤسسة التأمين الوطني بالعمل المشترك لفحص سياسة الإجازة غير المدفوعة المطبّقة في "كورونا" مقارنة ببرامج عالمية وبناء أدوات دعم متنوعة لمداخيل العاملين. وتبيّن أنه في حكومتي 36 و37 لم تُتخذ قرارات، والكابينت لم يناقش نموذج الإجازة ولا بدائل إدارة أزمات سوق العمل؛ ووزارة المالية لم تُبلغ عن تصحيح تقصيرات.

صياغة آلية مساعدة للمصالح في حالات الطوارئ 

أوصى بنك إسرائيل في عام 2021 بصياغة شبكات أمان للمصالح. حتى اندلاع الحرب لم تتم صياغتها ولم تصادق الحكومة على آليات كهذه، والكابينت لم يتناول هذه السياسة. فقط خلال الحرب (2024) باشرت وزارة المالية استعدادات اقتصادية مستقبلية لسيناريو الشمال، واستخلاص دروس من "كورونا" وبدايات الحرب.

انشغال محدود في قضايا جوهرية اجتماعية – اقتصادية

رغم الصلاحية الواسعة للكابينت ووجود مستشارين مهنيين دائمين (بنك إسرائيل والمجلس القومي للاقتصاد)، برز امتناعه عن دفع سياسة حكومية بين - وزارية في قضايا: إنتاجية العمل (قضية استراتيجية)، الاستعداد لشيخوخة السكان (قضية استراتيجية)، قضايا الاقتصاد الكلي وتصنيف ائتمان إسرائيل وتحذيرات بنك إسرائيل وجهات دولية (نيسان/ أبريل – تموز/ يوليو 2023) بشأن استقرار الاقتصاد على خلفية التشريعات المتعلقة بجهاز القضاء وتأثيرات بيئية عالمية؛ وغلاء المعيشة – نوقش بلا قرارات في الحكومة الـ 36 ولم يُناقش في الحكومة الـ37 رغم إنشاء لجنة وزارية لمكافحة الغلاء، ولم تُحدَّد سياسة شاملة.

معالجة قضايا جوهرية تتطلب تنسيقًا بين وزارات وقرارات حكومية أو قرارات لجنة وزارية. ضعف نشاط الكابينت وامتناعه عن التناول لا ينسجم مع صلاحياته ولا مع إمكاناته كمنتدى مركزي للسياسة الاجتماعية - الاقتصادية. كان متوقّعًا أن يعمل رؤساء الكابينت في الحكومتين الـ 36 و37 – وزير المالية (أفيغدور ليبرمان) ورئيس الحكومة (بنيامين نتنياهو) – وفق صلاحياتهما ويقررا عقد جلسات منتظمة وجدول أعمال يضمن تناول القضايا الجوهرية والاستراتيجية.

عدد القرارات المتخذة في الكابينت الاجتماعي - الاقتصادي ومعدّلها السنوي، بحسب الحكومات، في السنوات 2003–2023 حتى اندلاع حرب "السّيوف الحديديّة".

أداء الكابينت الاجتماعي - الاقتصادي خلال الحرب

نشاط محدود للغاية للكابينت خلال الحرب:

عُقدت اجتماعات قليلة جدًا، وتوقفت منذ كانون الأول/ ديسمبر 2023 – فمنذ اندلاع الحرب حتى 10.12.23 انعقد الكابينت خمس مرات فقط، وطوال أكثر من عام حتى نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2024 لم ينعقد إطلاقًا؛ رغم أهمية الاجتماعات الدورية لكون الكابينت هو المستوى السياسي المسؤول عن الجوانب المدنية لإدارة مجريات الحرب، كما أوضح رئيس الحكومة ورئيس الكابينت الفعلي وزير المالية.

على الصعيد الجوهري كان عمل الكابينت ضئيلًا – اتخذ أربع قرارات فقط ضمن صلاحياته المدنية في الحرب: قرار عام بإنشاء "مديرية تكوماه" لإعادة الإعمار، وثلاثة قرارات عينيّة: خصم في ضريبة الأرنونا (ضريبة بلدية) لسكان بلدات غادرها سكانها، ولمن اعتُرف به كمخطوف أو مفقود.

إدخال عمال عرب من الضفة – بلورة توصية اقتصادية للكابينت السياسي - الأمني؛ توحيد معايير إدخال عمال عرب من الضفة وفحص إدماج أساليب بناء متقدّمة. هذه القرارات اتُّخذت بعد نقاش. كما اتُّخذت أربعة قرارات أخرى دون نقاش في قضايا ليست مرتبطة بالحرب. ولم يتخذ الكابينت قرارات في ثلاثة مجالات فُوّض بها: الاستجابة الاقتصادية للمصالح والعاملين؛ تنسيق المبادرات المدنية وربطها بالحكومة؛ التوعية والإعلام للأفعال المدنية الحكومية للجمهور. ولم يتم انشاء كابينت مصغّر كما ينصّ قرار الحكومة.

لهذا الضعف آثار على استجابة الحكومة لاحتياجات مدنية متزايدة مع طول أمد الحرب: لم تُتخذ قرارات مطلوبة عندما استدعت الحاجة؛ وتركّزت المعالجة في عمل مشتت وغير مبرمج للوزارات دون قيادة ومتابعة ورقابة من الكابينت.

امتناع الكابينت عن معالجة الاستجابة الحكومية - المدنية لبلدات الشمال – رغم تفويضه في 15.10.23 بكل الجوانب المدنية لإدارة الحرب، ورغم تبلور أزمة مدنية في الشمال، لم يتناول الكابينت الأزمة بصورة شمولية سوى إثارة قضايا جزئية، واتخذ قرارًا واحدًا بمنح خصم ضريبة الأرنونا للبلدات التي تبعد مسافة 0–5 كم من الحدود. أول قرار حكومي شامل لخطّة متعددة السنوات للنهوض ببلدلت الشمال اتُّخذ فقط في أواخر أيار/ مايو 2024، بعد أكثر من سبعة أشهر على اندلاع الحرب. وحتى حزيران/ يونيو 2025 لم تُبلور خطّة متعددة السنوات لإعادة إعمار الشمال.

صياغة آلية مساعدة للمصالح دون فحص وقرار في الكابينت – رغم أن الحكومة حدّدت هذا ضمن صلاحيات الكابينت، ورغم تصريح وزير المالية بأن الخطة ستُعرض عليه، ورغم توجهات متكررة من وزير الاقتصاد لعقد الكابينت ولحسم الخلاف مع المالية – لم يناقش الكابينت الخطة ولم يقرّها، ومنع وزير المالية نقاش بديل اقترحته وزارة الاقتصاد.

امتناع الكابينت عن تناول موضوع العمال الأجانب – النقص في العمالة إثر الحرب أثّر كثيرًا على الاستمرارية التشغيلية التي فُوّض الكابينت بها: قبل الحرب عمل في إسرائيل نحو 310 آلاف عامل غير إسرائيلي (نصفهم فلسطينيون ونصفهم من دول أخرى). 

مع بداية الحرب تضررت قطاعات البناء والزراعة بشدة. تراجع النشاط الاقتصادي بسبب النقص في العمال غير الاسرائيليين، في قطاع البناء وحده كان من المتوقع أن يحدث عجزا بنسبة 0.5% من نمو الناتج في الربع الأخير 2023، وخسارة تقارب 10 مليارات شيكل. رغم قرار وزير المالية في أواخر كانون الأول/ ديسمبر 2023 بعقد نقاش في الكابينت حول النقص، لم ينعقد الكابينت بعد 10.12.23؛ وفي أيار/ مايو 2024 اتخذت الحكومة قرارات لمعالجة النقص، لكنّ النقص لم يجد له حلولا حتى بعد عام على اندلاع الحرب، وفي أكتوبر 2024 بقيت أغلبية أماكن العمل المخصصة للعمال الأجانب غير مشغولة (66%، 175 ألفًا). ومع ذلك لم يعقد وزير المالية جلسة الكابينت للنقاش والقرار.

عملية اتخاذ القرار بشأن دخول العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل (جلسات 8.11.23 و10.12.23 بطلب من الكابينت السياسي - الأمني

المعطيات التي عرضها المهنيون كانت تفتقر إلى بيانات اقتصادية وأمنية لازمة: مثل مدة استبدال العمال الفلسطينيين بأجانب في كل قطاع؛ الكلفة المتوقعة للمسار الأمني المقترح؛ الفروقات الإنتاجية؛ تبعات زيادة عدد العمال الأجانب بما فيها ترتيبات السكن؛ والتبعات الاقتصادية بعيدة المدى. اتُّخذ القرار الاقتصادي بناءً على قاعدة معلومات ناقصة.

موقف بنك إسرائيل

خلال الجلستين عُرضت مواقف مهنيين متعدّدين، لكن لم يُتح لممثل بنك إسرائيل عرض موقفه وبياناته حول مدة استبدال العمال وتأثير تراجع عمال البناء على أسعار السكن.

الخلاصة:

تواجه حكومة إسرائيل تحديات اجتماعية - اقتصادية أساسية وطويلة الأمد؛ ويُعدّ الكابينت الاجتماعي -الاقتصادي ذراع الحكومة لمعالجتها. بعد اندلاع الحرب وسّعت الحكومة صلاحياته لمعالجة جميع الجوانب المدنية لإدارة الحرب، ما جعله المنتدى الحكومي القيادي في اتخاذ القرارات وبلورة الاستجابة لاحتياجات الجبهة الداخلية بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر.

تُظهر النتائج أنّ نشاط الكابينت تآكل قبل الحرب: انخفاض 90% في عدد القرارات؛ ارتفاع القرارات دون نقاش (من 8% في الحكومة 30 إلى 100% في 35 و50% في 36)؛ حضور جزئي للوزراء؛ وامتناع عن مناقشة قضايا استراتيجية ضمن صلاحياته مثل إنتاجية العمل، شيخوخة السكان، التصنيف الائتماني، غلاء المعيشة، والجاهزية الاقتصادية للطوارئ.

قبل الحرب لم يتناول رؤساء الكابينت – وزير المالية في الحكومة الـ 36 أفيغدور ليبرمان ورئيس الحكومة الـ 37 بنيامين نتنياهو – جاهزية الكابينت للطوارئ رغم التوصيات.

خلال الحرب ترأس الكابينت وزير المالية بتسلئيل سموتريتش المفوّض بقيادته، لكن نشاطه كان ضئيلاً، وتوقفت اجتماعاته منتصف كانون الأول/ ديسمبر 2023، وفشلت الحكومة في إنشاء مركز القيادة والسيطرة (المُقام في وزارة المالية) الذي واجه صعوبات خلال فترة عمل قصيرة ولم يحقق غايته. قلة الجلسات صعّبت على المركز أداء مهامه، وطرح رئيس المركز صعوبات أمام وزير المالية.

ويظهر القصور في امتناع الكابينت عن معالجة منهجية لبلدات الشمال وسكانها الذين واجهوا أزمة اقتصادية - اجتماعية وشخصية؛ وانتقل العلاج بين جهات حكومية مختلفة؛ واتُّخذ أول قرار حكومي شامل فقط في أواخر أيار/ مايو 2024؛ وحتى حزيران/ يونيو 2025 لم تُبلور خطة متعددة السنوات للشمال.

لم يمارس وزير المالية صلاحياته لرئاسة الكابينت وإدارة جدول أعماله، وبذلك لم يؤدِّ الكابينت المهام التي أوكلتها الحكومة. ومع توقف اجتماعاته منذ كانون الأول/ ديسمبر 2023، كان على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أن يتدخل لضمان معالجة مدنية كاملة، وهذا لم يحدث.

بعد أكثر من عام على اندلاع الحرب لا تزال هناك حاجة لمعالجة مدنية متعددة الجوانب. قرّر مراقب الدولة متنياهو إنجلمان أنّ على رئيس الكابينت – رئيس الحكومة أو نائبه وزير المالية – تفعيل صلاحيات الكابينت وضمان عمله كمنتدى قيادي يستند إلى عمل حكومي متواصل لتلقّي معلومات راهنة، وإجراء تقديرات موقف، واتخاذ قرارات تلائم الاحتياجات المتغيّرة. كما أوصى بأن يعمل رئيس الحكومة ووزير المالية على إغناء جدول أعمال الكابينت بقضايا جوهرية اجتماعية - اقتصادية في الروتين والطوارئ، وأن يُلقى على جهة حكومية رسمية مسؤولية البنية المهنية اللازمة لعمل الحكومة والكابينيتات واللجان الوزارية في المجال الاجتماعي - الاقتصادي – على غرار مبادئ عمل مجلس الأمن القومي في مجاليْ الخارجية والأمن – لتمكين الكابينت من أداء دوره كمنتدى حكومي مركزي للبحث المعمّق والشامل.

الجاهزية الاقتصادية لحالة حرب وإدارة ميزانيات حرب "السّيوف الحديديّة" في 2023–2024

أدّى الضرر الاقتصادي المتواصل منذ اندلاع الحرب وخلال 2024 وتمويل نفقاتها وتبعاتها إلى المساس بالوضع المالي لإسرائيل وزيادة كبيرة في ديون الدولة والجمهور، ما سيؤثّر على الأجيال الحالية والقادمة. وفق قسم المحاسب العام بوزارة المالية، حتى تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 قُدّرت نفقات الحرب منذ اندلاعها وحتى ذلك الحين بنحو 112.8 مليار شيكل، وتوقّع بنك إسرائيل (أيلول/ سبتمبر 2024) أن تبلغ نفقات الحرب في 2023–2025 نحو 250 مليار شيكل. إضافة إلى ذلك، دُفع نحو 17.7 مليار شيكل من صندوق التعويضات حتى تشرين الثاني/ نوفمبر 2024. وقد نفّذت ميزانية جهاز الأمن بسبب الحرب في 2023–2024 بنسبة نحو 95 مليار شيكل، ودُفع في 2024 نحو 37 مليار شيكل تعويضات وامتيازات احتياط (قرابة 22% من نفقات الجهاز).

بين كانون الثاني/ يناير وتشرين الثاني/ نوفمبر 2024 فحص مكتب مراقب الدولة الجاهزية الاقتصادية لحالة حرب وإدارة ميزانية الحرب في 2023–2024: الجاهزية الاقتصادية للطوارئ قبل الحرب، إعداد ميزانيات الحرب لعامي 2023 و2024 في وزارة المالية؛ وتنفيذ ميزانية الحرب في أول 90 يومًا. نُفّذ الفحص أساسًا في وزارة المالية: مكتب الوزير، مكتب المدير العام، قسم الميزانيات، قسم المحاسب العام، قسم الاقتصادي الرئيسي، قسم الأجور والاتفاقيات، وكذلك في بنك إسرائيل والمجلس القومي للاقتصاد، واستُكملت بفحوصات في وزارات العدل والضرائب والاقتصاد والسياحة والصحة والتعليم والداخلية والمواصلات والطاقة والأديان. خلال المراجعة أُرسلت استبيانات لـ37 وزارة حصلت على ميزانية حرب؛ حتى نهاية المراجعة أجابت 30 وزارة.

الاستعداد الاقتصادي لحالة الطوارئ قبل حرب "السيوف الحديديّة"

جاهزية وزارة الماليّة لحالة الطوارئ

فيما يتعلّق بخطة الاستجابة الطارئة لوزارة الماليّة، فقد تمّ تحديثها في يوليو/ تموز 2023 من قبل الهيئة المكلّفة في الوزارة، وهي الجهة التي تمثّل المدير العام وتشرف على مجال الاستعداد لحالات الطوارئ. تعتمد الخطة على سيناريو مرجعيّ قطاعيّ استنادًا إلى السيناريو العام الذي أعدّته هيئة الطوارئ الوطنيّة في مارس/ آذار 2022، والذي يتضمّن احتمالًا واحدًا فقط يتمثّل في اندلاع حرب متعددة الجبهات تستمرّ نحو شهر واحد. وقد قُدّر الأثر الاقتصاديّ لهذا السيناريو بخسارة في الناتج المحليّ الإجماليّ تبلغ نحو 23.5 مليار شيكل.

في الواقع، تستمرّ حرب "السيوف الحديديّة" منذ نحو عامين ولم تنتهِ بعد، وقد بلغت خسارة الناتج في الربع الأخير من عام 2023 وحده حوالي 25 مليار شيكل. تجدر الإشارة إلى أنّ توقعات النموّ لعام 2024 قبل الحرب كانت 3.1%، بينما بلغت فعليًّا 0.9% حتى موعد المراجعة، أي فجوة قدرها 2.2% وتعادل نحو 65 مليار شيكل، نتيجة اندلاع الحرب واتساعها إلى جبهات عدّة. كما أشار بنك إسرائيل إلى أنّ الخسارة المتوقّعة في الناتج لعام 2025 تُقدَّر بين 65 و75 مليار شيكل (وفق أسعار عام 2024). وهذا يعكس عدم ملاءمة خطة الاستجابة التي أعدّتها وزارة الماليّة، المستندة إلى السيناريو المرجعيّ لهيئة الطوارئ الوطنيّة، لواقع حرب "السيوف الحديديّة" وتداعياتها الاقتصاديّة على الاقتصاد الإسرائيليّ.

غياب الاحتياطيات والمصادر الماليّة المخصّصة للطوارئ

لم يكن لدى وزارة الماليّة آليّة ماليّة مخصّصة لتقديم استجابة سريعة للاحتياجات غير المتوقّعة وغير المخطّط لها عند وقوع حدث طارئ واسع النطاق؛ إذ لم تُدرج في ميزانيّة الدولة بند احتياط مخصّص للطوارئ يمكن تفعيله فورًا عند نشوب أزمة دون الحاجة إلى تعديل الميزانيّة. يُشار إلى أنّه في إطار المصادقة على قانون ميزانيّة عام 2025، تمّ ولأوّل مرة إنشاء آليّة قانونيّة منظّمة لتقديم استجابة في حالات الطوارئ، بحيث خُصّص مبلغ يقارب 4 مليارات شيكل ضمن بند "الاحتياط العام" لتمويل نفقات الحرب في تلك السنة، بشروط محدّدة. كما تبيّن أنّه أثناء إعداد الميزانيّة السنويّة، لا يقوم قسم الميزانيّات في الوزارة برسم خريطة مسبقة للمصادر الماليّة الممكنة داخل الإطار الميزانيّ للدولة المقترحة، والتي يمكن تخصيصها حسب أولويّات مهنيّة لتمويل الاحتياجات الأساسيّة الطارئة. كذلك، لم تضع إدارة الوزارة آليّة لصرف سريع للأموال ولا نظام دعم للسلطات المحليّة كما تقتضي خطة الاستجابة الوزاريّة للحرب.

استعداد المستوى السياسيّ لحالة الطوارئ – رئيس الحكومة ووزير الماليّة

تبيّن أنّ المجلس الوزاريّ الاجتماعيّ – الاقتصاديّ، الذي يضمّ رئيس الحكومة ووزير الماليّة وعددًا من الوزراء كوزير الداخليّة ووزير الإسكان والبناء ووزير الاقتصاد والصناعة، لم يتناول موضوع الاستعداد الاقتصاديّ للطوارئ خلال فترة عمل الحكومتين السادسة والثلاثين والسابعة والثلاثين (2021–2023) حتى اندلاع الحرب، وذلك خلافًا لتوصيات مراقب الدولة التي صدرت في أعقاب دروس جائحة كورونا. لم يبحث المجلس في خطط توزيع المنح للسكان أثناء الأزمات، ولم يستخلص العِبر من الخطط السابقة، ولم يضع قواعد لتطبيق مثل هذه البرامج في حالات الطوارئ. كما لم يعتمد المجلس أيّ قرارات بشأن نموذج الإجازة غير المدفوعة أثناء الأزمات، ولم يبحث في بدائل أخرى لإدارة سوق العمل في مثل هذه الظروف، ولم يتناول كذلك بلورة سياسة دعم الأعمال التجاريّة في حالات الطوارئ.

يشير مكتب مراقب الدولة إلى رئيس الحكومة الحاليّ، عضو الكنيست بنيامين نتنياهو، وإلى رؤساء الحكومات السابقين نفتالي بينيت وعضو الكنيست يائير لابيد (لفترة محدودة)، وإلى وزير الماليّة الحاليّ بتسلئيل سموتريتش ووزير الماليّة السابق عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان، بأنّه في ضوء الأهميّة الوطنيّة للاستعداد الاقتصاديّ للطوارئ، كان من الواجب على حكومات إسرائيل أن تبادر إلى استخلاص الدروس وعقد نقاشات منظّمة في هذا الشأن، سواء من خلال المجلس الوزاريّ الاجتماعيّ – الاقتصاديّ أو ضمن إطار حكوميّ آخر.

استعداد قسم الميزانيّات لحالة الطوارئ

وضع خطة استجابة قسم الميزانيّات لسيناريو حرب – حتى مطلع عام 2024، لم يكن لدى قسم الميزانيّات ملفّ طوارئ خاصّ به. فقط بعد اندلاع حرب "السيوف الحديديّة" وبدء المراجعة، أعدّ القسم ملفّ الطوارئ الخاصّ به، الذي يتضمّن حصرًا تركيز الإجراءات المطلوبة لتنفيذ المهام الموكلة إليه. يوجه مكتب مراقب الدولة انتقادا لمراقب الميزانيّات بأنّ إعداد ملفّ الطوارئ الخاصّ بالقسم لم يتمّ إلّا بعد اندلاع حرب "السيوف الحديديّة" وبدء المراجعة في مطلع عام 2024. ويهدف الملفّ إلى تمكين القسم من الاستعداد لمختلف سيناريوهات الطوارئ المحتملة في إسرائيل وضمان سير العمل المنتظم والمتواصل داخله.

خطة طوارئ بديلة للاستجابة للاحتياجات المختلفة في حالات الطوارئ

في تقرير مراقب الدولة لعام 2021 حول إدارة الميزانيّة خلال أزمة "كورونا"، أوصى المكتب وزارة الماليّة وغيرها من الوزارات المعنيّة بوضع خطة اقتصاديّة تُستخدم كـ"خطة طوارئ بديلة" للاستعداد للتداعيات الاقتصاديّة الناجمة عن تفشّي الأوبئة، وذلك استنادًا إلى الدروس المستخلصة من تجربة الوزارات في فترة الجائحة.

يشير مكتب مراقب الدولة إلى المراقب على الميزانيّات بأنّه قبل حرب "السيوف الحديديّة" لم تكن لدى القسم خطة بديلة منظّمة ومكتوبة بالتعاون مع الوزارات ذات الصلة، تُحدّد آليّات ممكنة للاستجابة لسيناريوهات طوارئ متنوّعة وأحداث في مجالات مختلفة، مثل ضمان الأمن الوظيفيّ للعمّال، وتقديم منح مباشرة لمجموعات سكانيّة مختلفة (كمِنحة تنظيم)، ومسارات دعم للأعمال التجاريّة، وتكاليف إجلاء السكّان. كما أنّ أداء القسم اعتمد في معظمه على ذاكرة تنظيميّة غير موثّقة في مستندات مكتوبة ومفصّلة، ما اضطرّ القسم – عند الحاجة – إلى الرجوع إلى أصحاب المناصب السابقين.

غياب آليّة ماليّة للطوارئ – لم تكن لدى وزارة الماليّة آليّة ميزانيّة مخصّصة لتقديم استجابة سريعة للاحتياجات غير المتوقّعة وغير المخطّط لها في حال وقوع حدث طارئ واسع النطاق؛ إذ لم تُخصّص في ميزانيّة الدولة بند احتياط للطوارئ يمكن تفعيله فورًا عند وقوع الأزمة دون الحاجة لتعديل الميزانيّة. يُذكر أنّه في إطار المصادقة على قانون ميزانيّة عام 2025، تمّ ولأوّل مرّة تنظيم آليّة قانونيّة للاستجابة في حالات الطوارئ، بحيث خُصّص مبلغ يقارب 4 مليارات شيكل في بند "الاحتياط العام" لتمويل نفقات الحرب في تلك السنة وفق شروط محدّدة. كذلك تبيّن أنّ قسم الميزانيّات لا يحدّد مسبقًا قائمة بالمصادر الماليّة الممكنة ضمن الإطار العام لميزانيّة الدولة المقترحة، والتي يمكن – حسب أولويّات مهنيّة – تخصيصها لتمويل الاحتياجات الأساسيّة عند وقوع الطوارئ.

استعداد بنك إسرائيل لحالة الطوارئ

خطة لحالة طوارئ نقديّة – يمتلك بنك إسرائيل مجموعة متنوّعة من الأدوات للتعامل مع حالات الطوارئ النقديّة، ومع ذلك، حتى مايو/ أيار 2024، لم يستكمل البنك إعداد خطته الشاملة للطوارئ النقديّة، والتي من المفترض أن تتضمّن تفصيلًا للمعايير المختلفة للأزمات النقديّة، مثل تحديد المرحلة التي ينتقل فيها البنك من مشكلة سيولة إلى مشكلة ملاءة ماليّة؛ ومجموعة الأدوات المتاحة للبنك في كلّ نوع من أنواع الأزمات النقديّة، مع بيان مزايا وعيوب كلّ أداة؛ إضافةً إلى القيود القانونيّة والتشغيليّة والتكنولوجيّة المرتبطة بتفعيل كلّ منها؛ وكذلك الأدوات التي تقع ضمن مسؤوليّة جهات أخرى، ولا سيّما وزارة الماليّة؛ وآليّة التعاون بين البنك والوزارة في كلّ نوع من أنواع الأزمات النقديّة.

مسارات لمواجهة أزمة الائتمان في حالات الطوارئ – في 15 أكتوبر/ تشرين الأوّل 2023، أصدر قسم الإشراف على البنوك مسارًا لتأجيل سداد القروض للأُسر، وقد تمّ اعتماده من قبل البنوك التجاريّة. يهدف هذا المسار إلى تخفيف عبء الائتمان والعمولات عن عدد من الفئات التي تأثّرت بحرب "السيوف الحديديّة". وقد تمّ تمديد هذا المسار عدّة مرات وتوسيعه ليشمل مجموعات سكانيّة إضافيّة، وهو يتعلّق بتأجيل سداد القروض دون فرض فوائد أو عمولات في ثلاثة مجالات: القروض العقاريّة، والائتمان الاستهلاكيّ، والائتمان التجاريّ، إضافةً إلى التزامات الحساب الجاريّ والعمولات. تبيّن أنّه رغم وجود بنية تحتيّة في بنك إسرائيل لوضع مسارات للتعامل مع أزمات الائتمان الناجمة عن حالات الطوارئ، فإنّه عشية الحرب لم تكن هناك خطط عمل جاهزة في مجالات الائتمان لمواجهة أنواع مختلفة من الطوارئ، بما في ذلك تحديد "المحفّزات" لتفعيل تلك الخطط.

وقد تبيّن أنّ مجموع المدفوعات التي تمّ تأجيلها بموجب المخطّط بلغ في نهاية أكتوبر/تشرين الأوّل 2023 نحو 2.6 مليار شيكل، وفي نهاية ديسمبر/كانون الأوّل 2023 نحو 5.6 مليار شيكل (زيادة بنسبة 115% مقارنة بأكتوبر 2023)، وفي نهاية فبراير/شباط 2024 نحو 4.2 مليار شيكل (انخفاض بنسبة 25% مقارنة بديسمبر 2023)، وفي نهاية أبريل/نيسان 2024 نحو 3.5 مليار شيكل (انخفاض بنسبة 17% مقارنة بفبراير 2024).

خلال الفترة بين أكتوبر 2023 ويناير 2024، بلغت نسبة التأجيل حتى ثلاثة أشهر في جميع أنواع الائتمان – باستثناء القروض السكنيّة – بين 80% و100%، أمّا بالنسبة للقروض السكنيّة فبلغت نسبة التأجيل نحو 55% إلى 65%. في فبراير 2024 تراوحت نسبة التأجيل في أنواع الائتمان غير السكنيّ بين 50% و83%، بينما بلغت في القروض السكنيّة نحو 28%. وفي أبريل 2024 انخفضت نسب التأجيل إلى ما بين 27% و59% في الائتمان غير السكنيّ، وإلى نحو 16.5% في القروض السكنيّة. تُظهر المعطيات اتجاهًا واضحًا لانخفاض نسب التأجيل القصير الأمد (حتى ثلاثة أشهر) مع زيادة في مدّة التأجيل، مما يثير القلق بشأن قدرة المقترضين على سداد القروض في المدى القريب.

مدّة البرامج التي أطلقها بنك إسرائيل لتشجيع القروض للأعمال الصغيرة ومراقبة انتقال شروط الائتمان من البنوك التجاريّة إلى أصحاب الأعمال – تبيّن أنّ القروض التي قدّمها بنك إسرائيل للبنوك التجاريّة ضمن برنامج دعم الأعمال الصغيرة والصغرى بلغت نحو 2.1 مليار شيكل في كلّ واحد من الأشهر ديسمبر 2023 إلى فبراير 2024، أي ما مجموعه نحو 6.4 مليار شيكل. كما اتّضح أنّ البرنامج انتهى في نهاية فبراير 2024 ولم يُفعّل منذ مارس 2024، دون أن يأخذ في الحسبان الأعمال الصغيرة والصغرى التي تضرّرت جرّاء الحرب بعد ذلك التاريخ.

كذلك تبيّن أنّ بنك إسرائيل مارس رقابة على انتقال شروط الائتمان من البنوك التجاريّة إلى أصحاب الأعمال المحتاجين من خلال مطالبة بتقارير مخصّصة، ولم يُقدّم القروض للبنوك إلّا بعد استكمال عمليّات الرقابة والتأكّد من سلامتها.

تشير بيانات أداء الائتمان للمصالح الصغيرة ضمن البرنامج النقديّ إلى أنّ توزيع التصنيفات الداخليّة لهذه الأعمال التي حصلت على قروض كان مشابهًا لتوزيع الائتمان العام الممنوح خارج إطار البرنامج في الفترة نفسها. ومع ذلك، تبيّن في الهامش أنّه تمّ منح عدد أكبر نسبيًّا من القروض للأعمال ذات التصنيفات التي تُظهر احتمالًا منخفضًا للتعثّر، وعدد أقلّ للأعمال ذات التصنيفات عالية المخاطر. ومن ثمّ يبرز القلق من أنّ بعض الأعمال الصغيرة والصغرى لم تحصل على القروض وفق شروط الائتمان التي وضعها البرنامج.

إعداد "ميزانيّات الحرب" في عامي 2023–2024 في وزارة الماليّة

خلفيّة

تنصّ المادة 3 من "قانون أساس: نظام الدولة الاقتصاديّ" على أنّ ميزانيّة الدولة تُحدَّد بموجب قانون، وأنّها تُخصَّص لسنة ماليّة واحدة وتعرض نفقات الحكومة المتوقّعة والمخطّطة. ومع ذلك، تنصّ الفقرة (ج) من المادة نفسها على أنّه في حال الضرورة، يجوز للحكومة أن تقدّم خلال السنة الماليّة اقتراح قانون ميزانيّة إضافيّ، وذلك لتمكينها من الاستجابة للتغيّرات في الاحتياجات أو لتغطية احتياجات غير متوقّعة تقع خارج نطاق سيطرة الحكومة.

منذ اندلاع الحرب في أكتوبر/ تشرين الأوّل 2023، اضطُرّت الحكومة إلى إنفاق مبالغ ضخمة لتمويل النفقات العسكريّة وكذلك النفقات المدنيّة الناتجة عنها، وهي نفقات لم تكن متوقّعة عند إعداد ميزانيّتي عامي 2023 و2024 والمصادقة عليهما في مايو/ أيار 2023. وبناءً عليه، كان من الضروريّ على المدى القصير تعليق تحقيق الأهداف الماليّة التي حُدّدت في سياسة الحكومة عند إقرار الميزانيّة الأصليّة لعام 2023، ووضع أهداف مؤقّتة أكثر توسّعًا. ولتمويل نفقات الحرب العسكريّة والمدنيّة، كان لا بدّ من إجراء تعديل شامل في أولويّات الإنفاق المقرّة في قوانين الميزانيّة لتلك السنوات، وزيادة سقف الإنفاق الحكوميّ المسموح به في "قانون الأطر الماليّة".

في الاجتماعات التي عقدها طاقم المراجعة مع وزير الماليّة، أوضح الوزير أنّه في المرحلة الأولى التقى بعدد من وزراء الماليّة السابقين، وجميعهم – باستثناء واحد – رأوا أنّه من الضروريّ استخدام آليّة "الصندوق الماليّ" لزيادة حجم الإنفاق الحكوميّ بهدف تمويل النفقات المدنيّة المرتبطة بالحرب في عام 2023. وبناءً على ذلك، رأى الوزير أنّ إنشاء "صندوق ماليّ خاصّ" هو الخطوة الصحيحة، ووجّه قسم الميزانيّات إلى ذلك، رغبةً منه في الاستجابة السريعة للاحتياجات المتنوّعة التي طرحتها الوزارات الحكوميّة المختلفة.

في رأي قانونيّ قدّمه المستشار القانونيّ لوزارة الماليّة، كتب أنّه لا خلاف على أنّ الغاية من أحكام الفقرة 3(ج) من قانون الأساس للاقتصاد الوطنيّ هي، في الحدّ الأدنى، تمكين الدولة من مواجهة حالات تظهر فيها احتياجات جديدة وغير متوقّعة تتطلّب نفقات إضافيّة. كما أشار إلى أنّ "قانون أسس الميزانيّة" يسمح بإجراء تعديلات داخل الميزانيّة خلال السنة الماليّة ذاتها عند ظهور احتياجات ماليّة غير متوقّعة عند إعداد وإقرار قانون الميزانيّة، لكنّ هذه الآليّات لا تكفي في الحالة الراهنة، لأنّ الوضع يتطلّب، إلى جانب التغييرات الواسعة في أولويّات الإنفاق، زيادة الإطار العام للميزانيّة بما يتجاوز السقف المقرّ قانونًا لتلبية الاحتياجات المختلفة. لذلك خلص رأي المستشار القانونيّ إلى أنّه ينبغي تقديم اقتراح قانون ميزانيّة جديد.

من خلال المحادثات التي أجراها طاقم المراجعة مع قسم الميزانيّات، تبيّن أنّ تعدّد التغييرات التي طرأت على بنود الميزانيّة منذ اندلاع القتال – بما في ذلك النفقات العسكريّة – جعل من إعداد قانون الميزانيّة الإضافيّ لعام 2023 أكثر تعقيدًا من المعتاد، إذ كان من الضروريّ إدخال تعديلات على عدد كبير من البنود، بخلاف الميزانيّات الإضافيّة السابقة التي شملت تغييرات محدودة فقط.

وفي النهاية، وبالنظر إلى الجمع بين الحاجة إلى زيادة الميزانيّة المصادَق عليها والتغيّر الجوهريّ في أولويّات الإنفاق استجابةً للاحتياجات الأمنيّة والمدنيّة الجديدة الناتجة عن الحرب، كان لزامًا على إدارة وزارة الماليّة – استنادًا إلى رأي المستشار القانونيّ للوزارة – تقديم مشروع قانون ميزانيّة إضافيّ لعام 2023 مبنيّ على أولويّات الإنفاق المستجدّة.

عوائق في تنفيذ الميزانيّات المخصّصة لاحتياجات الحرب – دراسات حالة:

تمويل وزارة السياحة – نظرًا للوضع الاستثنائيّ الذي نشأ، وضرورة دفع مستحقّات الفنادق مقابل استضافة النازحين في ظلّ غياب بند تمويليّ مخصّص لذلك في أنظمة وزارة السياحة، وبسبب عدم مصادقة لجنة الماليّة على تحويل الميزانيّات، أجاز قسم المحاسب العام للوزارة تحويل نحو مليار شيكل لتغطية النفقات دون وجود مصدر ميزانيّ مخصّص. وهكذا اضطُرّت وزارة السياحة حتى 14 ديسمبر/ كانون الأوّل 2023 إلى دفع المبالغ للفنادق مقابل استضافة النازحين دون غطاء ماليّ فعليّ، متجاوزةً سقف خطّة الميزانيّة، ومخالفةً لأنظمة التصرّف الماليّ في غياب آليّة طوارئ لتمويل كهذا.

توقيت صرف منحة التنظيم للسكان الذين تمّ إجلاؤهم من مناطق القتال – تمّ صرف الدفعات الأولى من منحة التنظيم، البالغة 1,000 شيكل للفرد، من قبل وزارة الماليّة وسلطة الضرائب فقط في 16 أكتوبر/ تشرين الأوّل 2023، أي بعد تسعة أيّام من اندلاع الحرب. في ذلك اليوم صُرف مبلغ 6.14 مليون شيكل، في حين تمّ دفع معظم المنح في 18 أكتوبر (19.06 مليون شيكل) و19 أكتوبر (15.32 مليون شيكل)، أي بعد 11 و12 يومًا من بدء الحرب.

الفترة التي انقضت بين اندلاع الحرب وإجلاء السكّان من مناطق القتال وبين تقديم المساعدة الماليّة تركت عددًا كبيرًا من المواطنين دون دعم اقتصاديّ خلال الأسبوع الأوّل، معتمدين على تبرّعات المنظّمات والأفراد. هذا الواقع يُظهر غياب خطّة حكوميّة اقتصاديّة جاهزة للطوارئ، وفاقم معاناة النازحين الذين شهدوا أحداث السابع من أكتوبر.

الخلاصة:

لقد عكست حرب "السيوف الحديديّة" وتداعياتها على الاقتصاد الإسرائيليّ غياب الاستعداد المسبق للدولة في مواجهة حالات الطوارئ، بما في ذلك غياب الخطط الاقتصاديّة الاحتياطيّة الملائمة لمختلف سيناريوهات الطوارئ، ولا سيّما السيناريو المتعلّق بحرب طويلة الأمد.

ويزداد هذا القصور وضوحًا في ظلّ غياب أيّ احتياط ماليّ مخصّص للطوارئ في ميزانيّتي الدولة لعامي 2023–2024، يمكن تفعيله فورًا لتلبية الاحتياجات العسكريّة والمدنيّة العاجلة.

إنّ الاستعداد الاقتصاديّ لحالات الطوارئ من شأنه أن يحافظ على استقرار الاقتصاد، وأن يتيح مواجهة التحدّيات الماليّة والنقديّة، ويضمن استمرار الوصول إلى الخدمات والموارد الحيويّة في أوقات الأزمات.

وبما أنّ دولة إسرائيل تواجه باستمرار أحداثًا أمنيّة تشمل جولات قتال قصيرة وطويلة، فهي معرّضة لمخاطر الحروب إلى جانب مخاطر كبرى أخرى مثل الزلازل والأوبئة. لذا، يتعيّن على الدولة الاستعداد لمختلف حالات الطوارئ والأزمات والكوارث التي قد تهدّد الأرواح وتُحدث ضررًا بالغًا بنمط الحياة، وبالبنى التحتيّة الوطنيّة، وبالقدرات الدفاعيّة، وبمستوى الصمود الوطنيّ.

تبيّن من نتائج المراجعة أنّ عمليّة إعداد الميزانيّة الإضافيّة لعامي 2023 و2024 قد تأخّرت بشكل ملحوظ، رغم الحاجة الملحّة لإقرارها بسرعة تلبيةً لمتطلّبات الحرب. وقد نتج هذا التأخير، جزئيًّا، عن الخلافات بين الطاقم المهنيّ ووزير الماليّة وفريقه بشأن الآليّة المناسبة لصياغة ميزانيّة الحرب، وسبل استخدامها، ومصادر تمويل النفقات المدنيّة المرتبطة بالحرب في إطار ميزانيّة عام 2023 الإضافيّة وحجمها، الأمر الذي أثّر أيضًا في الجدول الزمنيّ لإعداد ميزانيّة عام 2024 الإضافيّة.

كما تبيّن أنّ الميزانيّتين الإضافيّتين لعامي 2023 و2024 لم تتضمّنا خطوات تقشّف جديّة، إذ لم يُنفّذ تقليص ملموس في الأموال الائتلافيّة، ولم يُخفّض عدد الوزارات الحكوميّة في عام 2024.

ونتيجةً لعدم اتخاذ إجراءات تقشّف كافية في ميزانيّات الحرب لعامي 2023 و2024، اضطُرّت الحكومة خلال عام 2024 إلى تجاوز سقف الإنفاق المسموح به قانونًا عدّة مرات، بمبالغ تقدّر بعشرات المليارات من الشواكل، وكذلك إلى تجاوز نسبة العجز المخطّطة، لتتمكّن من تغطية نفقات الحرب. وقد أدّت هذه الخطوات – التي شملت زيادات ملموسة في الضرائب المفروضة على الجمهور – إلى تأثيرات سلبيّة في الأسواق الماليّة، ظهرت في ارتفاع كبير في مدفوعات الفائدة التي دُفعت وتُدفع حاليًّا، وذلك على حساب الموارد التي كان يمكن تخصيصها لخدمة المواطنين والأسر.

في ظلّ الارتفاع الكبير في النفقات العسكريّة والمدنيّة جرّاء الحرب، وتأثير انخفاض التصنيف الائتمانيّ على مدفوعات الفائدة، واتّساع حجم الدين الحكوميّ وارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلّي الإجماليّ، ومع عدم إجراء تعديلات كافية في ميزانيّة عام 2024، يبرز القلق من احتمال تدهور متانة الوضع الماليّ للدولة.

علاوةً على ذلك، كشفت المراجعة عن وجود ثغرات في منهجيّة إدارة تخصيص ميزانيّة الحرب، وفي تنفيذها والرقابة عليها، ممّا قد يُعيق صنّاع القرار عن الحصول على صورة شاملة وواضحة للوضع الماليّ والبيانات ذات الصلة قبل اتخاذ قرارات مصيريّة تؤثّر على قدرة الحكومة في تحقيق أهدافها المتعلّقة بميزانيّة الحرب، وعلى حسن استخدام الأموال العامّة المخصّصة لذلك.

وفقًا لتقديرات بنك إسرائيل في سبتمبر/ أيلول 2024، تُقدَّر التكلفة الإجماليّة للحرب في الفترة 2023–2025 بنحو 250 مليار شيكل. ومع استمرار القتال واتّساع نطاق المواجهة العسكريّة في الشمال وساحات أخرى، تدهورت مؤشّرات الاقتصاد الإسرائيليّ منذ اندلاع الحرب، بما في ذلك: سلسلة من تخفيضات التصنيف الائتمانيّ، وارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلّي الإجماليّ (من نحو 61.4% في عام 2023 إلى قرابة 69% في عام 2024)، وزيادة في عجز الميزانيّة الحكوميّة بنحو 2.7 نقطة مئويّة (من 4.1% من الناتج في عام 2023 إلى 6.8% في عام 2024)، إلى جانب خفض توقّعات النموّ من قبل جميع الجهات الاقتصاديّة المهنيّة.

وقد خلص مراقب الدولة متنياهو إنجلمن إلى أنّه يتعيّن على وزير الماليّة إجراء مراجعة دوريّة بمشاركة جميع الجهات المهنيّة داخل الوزارة وخارجها، لتحديد الخطوات اللازمة لتعزيز حصانة الاقتصاد الوطنيّ، بما في ذلك تبنّي سياسات محفّزة للنموّ من شأنها تحسين الوضع الماليّ للدولة وتعزيز التزامها بسداد ديونها. كما دعا وزارة الماليّة، وبنك إسرائيل، والمجلس الوطنيّ للاقتصاد، وجميع الجهات المسؤولة اقتصاديًّا تجاه دولة إسرائيل، إلى العمل على تصحيح الإخفاقات وتنفيذ التوصيات الواردة في هذا التقرير، بهدف تمكين الدولة من بناء جاهزيّة اقتصاديّة وطنيّة لحالات الطوارئ، وتوفير استجابة ماليّة سريعة وفعّالة لمواطنيها.