بن غفير يدفع قانونًا لتقييد الأذان: الحظر كقاعدة عامة وغرامات باهظة

يدفع حزب "عوتسما يهوديت" الذي يقوده وزير الأمن القومي، المتطرف إيتمار بن غفير، بمبادرة تشريعية جديدة تستهدف رفع الأذان في المساجد، عبر ما وصفه الحزب بأنه "تغيير دراماتيكي في آليات الإنفاذ" والملاحقة القانونية المتعلّقة بما وصفه بـ"الضجيج الصادر عن المساجد".

وأعلن الحزب، في بيان صدر اليوم، الأحد، أن بن غفير ورئيس لجنة الأمن القومي في الكنيست، النائب تسفيكا فوغل، يعملان على تشريع قانون جديد يقوم على مبدأ "الحظر كقاعدة عامة، ومنح تصريح خاص"، إلى جانب تشديد إجراءات الإنفاذ وفرض غرامات مالية مرتفعة.

وبحسب البيان، بادر فوغل إلى تقديم اقتراح قانون لمنع ما وُصف بـ"الضجيج غير المعقول للمؤذن"، في إطار السياسة التي يقودها بن غفير.

وينصّ المقترح على أنه "لن تُقام ولن تُشغَّل أي منظومة مكبّرات صوت في مسجد دون الحصول على تصريح"، على أن يُمنح التصريح بعد فحص جملة معايير، من بينها قوة الصوت، ووسائل الحد منه، وموقع المسجد، وقربه من مناطق سكنية، وتأثير الصوت على السكان.

وبحسب المقترح، يحقّ لشرطي، في حال خرق الشروط، "المطالبة بوقف فوري للتشغيل"، وإذا استمر الخرق، "مصادرة منظومة مكبّرات الصوت".