سموتريتش يفجّر قنبلة موقوتة: مليون سلاح غير قانوني بالبلاد.. ومقترح بـ 20 سنة سجناً وتوسيع السجون

 فجّر وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، اليوم الخميس، مفاجأة مدوية من العيار الثقيل كاشفاً عن معطيات استخباراتية خطيرة تتعلق بحجم الأسلحة غير القانونية المنتشرة في البلاد، ومقدماً خطة تشريعية صارمة تشمل عقوبات غير مسبوقة وتوسيع السجون لاستيعاب آلاف المعتقلين الجدد.

وأعلن سموتريتش، في حديث خاص مع المراسلين الصحفيين، أنه أجرى هذا الأسبوع زيارة رسمية لأحد المنشآت الأمنية التابعة لجهاز الأمن العام (الشاباك)، حيث تلقى مراجعة أمنية شاملة وصادمة تفيد بوجود أكثر من مليون قطعة سلاح ووسيلة قتالية غير قانونية قيد التداول بالبلاد.

وأوضح أن هذه الترسانة الضخمة لا تقتصر على المسدسات، بل تشمل أسلحة رشاشة ثقيلة من طراز "מאג" (MAG)، وبنادق هجومية، وقنابل، وعبوات متفجرة ذات قدرة تدميرية عالية.

وبناءً على هذه المعطيات، دعا سموتريتش إلى إحداث ثورة تشريعية جذرية لمواجهة هذه الظاهرة، قائلاً: "يجب تشريع قانون يعتبر حيازة أي سلاح غير قانوني بمثابة عمل إرهابي يعاقب عليه بالسجن لمدة 10 سنوات، بينما يعاقب تاجر السلاح بالسجن لمدة 20 سنة".

وشدد الوزير على عزم الحكومة اتخاذ خطوات لوجستية واسعة لاحتواء موجة الاعتقالات المرتقبة، مؤكداً بشكل حاسم: "سنجري عمليات توسيع لبני السجون في إسرائيل، لأننا في طريقنا لإدخال الآلاف إلى السجن".

 ومن المتوقع أن تثير هذه التصريحات والمقترحات عاصفة سياسية وقانونية واسعة، نظراً للمطالبة بمساواة الحيازة الجنائية للأسلحة بالجرائم الأمنية والإرهابية.