وقالت المؤسسات، في بيان مشترك، إنها أبلغت الحكومة بنيتها رفع الدعوى لحماية حقوقها بموجب التعديل الأول للدستور، والدفاع عن مبدأ أن الحكومة لا تقرر ما تنقله الصحافة أو تنشره.
وأضافت أن البيت الأبيض ألغى تصاريح صحفييها دون سابق إنذار أو إجراءات مسبقة، بسبب اعتراضه على تغطيتها الإعلامية، معتبرة أن ترك القرار دون اعتراض يهدد حرية الصحافة وحق الجمهور في الحصول على معلومات مستقلة عن التدخل الحكومي.
وبحسب "سي إن إن"، من المقرر تقديم طلب لاستصدار أمر قضائي مؤقت أمام المحكمة الجزئية الفيدرالية في واشنطن، لإعادة السماح لصحفيي المؤسسات الثلاث بدخول البيت الأبيض. وقد تعقد جلسات استماع لعرض حجج الطرفين خلال الأسبوع الجاري.
وتستند الدعوى المرتقبة إلى أن الحظر ينتهك التعديل الأول للدستور وضمانات الإجراءات القانونية الواجبة.
